جفرا نيوز
رفعت النقابات المهنية للحكومة "المحاذير والمعيقات القانونية" التي قالت انها تواجه إجراء انتخاباتها خلال المتبقي من العام الحالي، وفي ظل استمرار العمل بأوامر الدفاع.
وكانت الحكومة قد قررت السماح بإجراء انتخابات النقابات التي يقل عدد هيئتها العامة عن 1500 عضو اعتبارا من الأول من آب الحالي، والتي يزيد عدد هيئتها العامة عن 1500 اعتبارا من الأول من تشرين اول المقبل .
وتسائلت النقابات في خطابها الموجه الحكومة والذي ارسلت منه نسخة للنواب، هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية؟.
وأشارت أنه في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لايمكن اجراء الانتخابات النقابية، خاصة مع وجود (البرتوكول الصحي) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.
واوضحت ان قرار رئيس الوزراء جاء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات.
وتسائلت النقابات عن الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمل به بكل نقابة .
وبينت في خطابها أنه حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط ، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة ، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم.
وطلبت النقابات من الحكومة توجيه كتابا للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية. الدستور
النسخة الكاملة
