جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس سمير الحباشنة، إنه قدم اقتراحا لقانون الانتخاب للجنة الملكية، يتضمن زيادة عدد اعضاء المجلس، وعدد الدوائر الانتخابية الى 23، وآليات التصويت التي تكون على اساس وجود قائمة انتخابية نسبية مغلقة حزبية بعدد 50 مقعدا، وقائمة للدائرة المحلية.
واضاف أن هدف المقترح تقوية وتفعيل العمل الحزبي، للوصول بالمراحل المقبلة الى حكومات برلمانية تسهم الاحزاب بتشكيلها ضمن كتل نيابية متكاملة، تكون آلية التصويت فيها للقائمة الحزبية وليس للشخص.
واكد خلال ندوة حوارية في الكرك امس منظمة من قبل ملتقي الفعاليات الشعبية أن لجنة الاحزاب ما تزال تبحث عن صيغة لقانون الاحزاب شاملة لجميع الجوانب، كعدد الاعضاء والتعريف بالإضافة الى مناقشة قانون البلديات واللامركزية.
واشار إلى أن الاحزاب الوطنية تشكل ركنا هاما في البناء الديموقراطي للدول وتشكيل الحكومات البرلمانية.
وان اللجنة تواصل عملها للتوافق على مشاريع القوانين المقترحة والمتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية، المتمثلة بحسب كتاب التكليف السامي، بقوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات.
وبين أنه لا يوجد حتى الان شيء نهائي بمشاريع القوانين المقترحة، وجميعها تخضع للنقاش والحوار داخل عمل اللجان، لافتا الى انفتاح اللجنة على المجتمع المحلى وسماع وجهات النظر المختلفة.
وشدد الحباشنة، على أن خيار الاصلاح السياسي خيار وطني لا رجعة عنه لتحديث المنظومة التشريعية وتعميق قيم المشاركة الشعبية وتداول السلطة، مع مراعاة الابعاد الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والبعد التنموي للمناطق، لافتا الى ان نهج المراجعة للتشريعات هو نهج اردني برعاية ملكية هاشمية، تم الحرص عليه منذ تأسيس الدولة الاردنية بهدف التحديث والتطوير والبناء وتعزيز المنجزات الوطنية
النسخة الكاملة
