جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال مصدر الثلاثاء، إنه تم إحالة ملف ارتفاع أسعار الإسمنت إلى المدعي العام.
وعلقت وزارة الصناعة والتجارة قالت في حزيران/يونيو الماضي على ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلي : "نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ضبط الأسعار، والتدخل في الأسعار في حال ثبوت وجود مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار".
وقال المصدر ، إن وزارة الصناعة والتجارة تدرس ارتفاع بعض السلع بعد وجود ممارسات تخالف قانون المنافسة.
وبين أنه سيتم إحالة أي ممارسات في السوق تخالف قانون المنافسة إلى المدعي العام .
ولفت أن المخالفات قد تشمل الاتفاق على رفع السعر أو تحديده بين مجموعة من المنافسين.
النسخة الكاملة
