جفرا نيوز _ اسيل صبيحات
مع اقتراب مناقشة تعديل قانون الادارة المحلية و اللامركزية في اللجان، في مجلس النواب ضمن الصيغة الجديدة هناك بعض الاراء والملاحظات المهمة يجب ان تطرح قبل اقرار القانون، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ،واتخاذ القرارات التنموية والخدمية وضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف المحافظات
خاصة وان تجربة اللامركزية في الاردن والتي كانت عام 2017 كانت تجربة وليدة، وحظيت باهتمام جلالة الملك حيث كان دائما مناديا بتحقيق الاهداف والرؤى المرجوة كمجلس نواب مصغر للنهوض بالمحافظات..
جفرا" تابعت الموضوع مع مختلف الاراء من وجهات نظر مختلفة حيث اكدت شخصيات اهمية تقليل هيمنة المركزعلى الاطراف، على هذه القرارات، كحلقة من حلقات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي..
وطالبوا بضرورة أن يتم تعزير الدور الإيجابي لـ"اللامركزية" في قانون الإدارة المحلية، والعمل على تجويده ليُلبي الطموحات والآمال، ويُعزز دور مجالس المحافظات، ولا يجعلها إحدى دوائر وزارة الإدارة المحلية.
وجهات نظر اخرى طالبت الاهتمام بالملاحظات التي تقدم بها رؤساء المحافظات، ، ورفد مجالس المحافظات بالكوادر الإدارية والفنية، وتشكيل لجان دراسات واستشارات وتوزيعها على الأقاليم الثلاث (شمال وسط جنوب)، وتعزيز صفة الرقابة لأعضاء المجالس
وتفعيل المادة( 20) من قانون الموازنة العامة للوحدات الحكومية، والتي تنص على تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها، ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية:
اراء اخرى قالت ان تجربة اللامركزية بصيغتها الحالية لم تحقق اية نتائج تذكر على ارض الواقع لأنها أتت من قانون ضعيف لا يمنح صلاحيات.
بدورة قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين "لجفرا " يجب ان يتغير دور وزارة الادارة المحلية ،عبر الابتعاد عن مفهوم (الوصاية الادارية ) لنتعلم من التجربة ، فنحن غير قادرين على تطبيق مبادئ اللامركزية ،بشكل واضح وصريح وهذا ادى على ارض الواقع الى فشل تجربة عام 2017 ، مشيرا ،ان تم استمرار العمل بهذا القانون وبنفس الاسلوب والنهج سيؤدى الى تكرار الفشل وهذا ما لانريدة.
واضاف فيما يتعلق بتشكيل مجالس المحافظات في السابق كان يقوم على الانتخاب بشكل كامل، اما اليوم اصبح يقوم بجزء انتخاب وجزء من التعيين .
ولفت الدكتور ان المجالس المحلية في القانون القديم تم الغائها في القانون الحالي مشيرا ان القانون القديم والحالي، لم يحقق رؤية جلالة الملك فيما يتناسب مع تطلعاته في تنمية وتطوير المحافظات
الشومري : تعديل قانون اللامركزية المقترح على مجلس النواب سيكون على شكل تعينات
ومن جهته قال شكيب الشومري عضو اللامركزيه السابق عن محافظة الزرقاء فيما يخص تعديل قانون اللامركزية( كمشروع ) ان القانون الحالي ما زال حولة غموض ويسودة ضبابيه ولاشئ واضح
ولفت الشومري ان تم تعديل القانون على شكل تعيينات لبعض الاعضاء في المجالس وهذا سوف يحدث ضجه كبيره، حسب مطالعاتي لان هذا التعديل لا يناسب ولا يمثل ارداة المجتمع ،مشيرا ان ارادت الحكومة او مجلس النواب تفعيل قانون اللامركزية، يجب ان تلجأ الى الشفافية والمصداقية، ووضع قانون واضح يرضي الجميع، واولا ان تحقق رؤية جلالة الملك الذي ينادي به دائما
وفي ختام حديثه" لجفرا" , قال ان بقى القانون كما كان سابقا سيكون قانون عقيم لا يحقق الاهداف المرجوه مشيرا انه يجب تعديله في مجلس النواب وسط الرؤى التى تحدث عنها جلالة الملك المعظم ، والتي يجب أن يشارك بها المجتمع كحق دستوري وتفويض الصلاحيات لمجالس المحافظة بلا شك
العجارمه : لن تتحقق الاهداف المرجوة سواء بالانتخابات المباشرة فقط
ومن جانبه قال زكريا العجارمه عضواللامركزية قال, سيكون هناك تعديل قريب على قانون اللامركزية في مجلس النواب ،وذلك على هيئة تعيين ورفع نسبة النساء المنتخبات الى 25 بالمئة.
واضاف العجارمه" لجفرا" في اعتقادي مشروع التعديل الجديد لقانون اللامركزية سواء بالانتخاب المباشر، وليس التعيين لن يحقق الاهداف المرجوه والمنشوده حسب القراءة الاولى
العدوان : تجربة اللامركزية وليدة لكن معيقاتها كثيرة
قال عزت العدوان عضو لامركزيه سابق , واجهنا العديد من المعيقات والصعوبات في قانون اللامركزية واصبح تعديلها الزامي
واضاف العدوان لجفرا" من اولى المعيقات قانون اللامركزية وتبعية القانون والاستقلال المالي والاداري تفويض الصلاحيات مشيرا ان هذه المعيقات، جعلت الحكومة تنظر في القانون على ادراج مجلس النواب بتعديله
وتابع واصفا تجربة اللامركزية بأنها وليدة مؤكدا من خلال تجربتنا بالميدان يجب ان نعض على اللامركزية بالنواجذ بمعنى ان تقدم خدمة وتنمية حقيقية للمواطن
ولفت انه يوجد بوادر نجاح عديدة لمشروع لالامركزية رغم المعيقات الكثيرة متمنيا من الحكومة تعديل القانون قبل انتخابات هذا العام، مشيرا ان اهم قضية في القانون تشكيل المجلس والاستقلال المالي والاداري للاعضاء، وعددهم واستقلال صندوق مختص باموال مخصصة من الموازنة لمجلس المحافظة اللامركزية
النسخة الكاملة
