جفرا نيوز -أكد البنك الدولي أمس أن قطاع الكهرباء في الأردن يشكل مفارقة من ناحية الإصلاحات إذ حقق في السابق نجاحات في اجتذاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص ثم تبع ذلك اختلالات اقتصادية كلية تتعلق بالاستدامة المالية وتراكم الدين.
وبين أنه نتيجة لخمسة وعشرين عاما من الاصلاحات يوجد في الاردن اليوم هيكلية غير مترابطة تضم مشتريا واحدا من سوق الكهرباء مع هيئة تنظيمية مستقلة ومشاركة القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء وتركيبات هائلة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
واضاف البنك الدولي أن الحكومة وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي التزمت بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للاسر وخفض التكلفة العالية على شركات الكهرباء.
وقال "قطاع الطاقة يشكل اليوم نحو 20 % من الدين العام بسبب مستويات الدين المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، و يعتبر أكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن كونه القطاع ذا الحجم الأكبر من العقود طويلة الأجل والمضمونة من قبل الحكومة الأردنية، وبالتالي تكتسب معالجة ديون قطاع الكهرباء واستدامته المالية أهمية بالغة لمعالجة التحديات الكلية المالية والدين العام، كما يعد وجود قطاع كهرباء أساسيا لتعزيز التنافسية ومواصلة نمو الاقتصاد”.
ووصل تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية 7.18مليار دولار بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من العام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
ويتوجب على الشركة ترحيل مئات الملايين من الدولارات على شكل ديون في كل عام ، كما أدى تركم الخسائر المالية إلى تحويل القيمة الإجمالية لحقوق الملكية في الشركة إلى سلبية( حيث انخفضت من قيمة ايجابية تبلغ 184 مليون دينار في نهاية 2008 إلى قيمة سبية تبلغ 4.679 مليار دينار في نهاية 2019.
وخلال الأعوام 2010- 2015 تم شراء تجارة الكهرباء بالجملة في الاردن من قبل شركة الكهرباء الوطنية بسعر أعلى مما هو ممكن ما أدى إلى خسائر مالية وتراكم الديون في سجلات الشركة ، ولايزال هذا الدين القديم يشكل جل الدين المؤسسي على الشركة.
وتقوم الحكومة ايضا بتقييم خيارات لادارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة المتدنية الكلفة بما في ذلك اقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والقدرات التخزينية وزيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وبحسب مراجعة الأداء والتعلم لإطار الشراكة الإستراتيجية، التي تم نشرها أمس يعد قطاع الكهرباء من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.
ورغم ذلك وخلال السنوات القليلة الماضية ساهم تباطؤ النمو الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض.
وفاقمت جائحة كوفيد 19من انكشاف هيكلية وتنظيم ومالية قطاع الكهرباء في الأردن. وأدى النصف الأول من العام 2020إلى الضغط على قطاع الكهرباء من حيث الإيرادات والتكلفة، مع تبعات مالية قاسية على شركة الكهرباء الأردنية.
وتلقى جهود الحكومة الأردنية في معالجة الاختلالات المالية واستدامة الدين الدعم من خلال تسهيل الصندوق الممدد المقدم من صندوق النقد الدولي.
ويعتبر إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة جزءا رئيسيا من مصفوفة الإصلاحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي فضلا عن ذلك اعتمد مجلس الوزراء خريطة طريق نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وضبط الدين في العام 2020.
أما على الجانب الإيجابي، فكان الأردن فعالا في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص في قطاع الكهرباء في السابق فبحسب قاعدة بيانات البند الدولي حول مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية بين 1997 و 2019 بلغ مجموع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية في الأردن قرابة 10.6 مليار دولار منها 7 مليارات في قطاع الكهرباء.
وشكلت الاستثمارات الخاصة في قدرات التوليد الجديدة (أو غير المطروقة) نحو 97 % من مبلغ 7مليارات دولار أميركي على شكل استثمارات رأسمالية خاصة في الأردن بين 2007 -2019.
وحقق القطاع خسارة تشغيلية صغيرة في العام 2017(نحو 6 ملايين دينار)، وأغلق العام 2018بخسارة تبلغ 79مليون دينار (نحو 5 %) ويعود ذلك بشكل رئيسي للصعود المفاجئ في أسعار النفط العالمية وانخفاض بنسبة 2 % في الطلب على الكهرباء المقدمة من الشركة -حتى بعد تمكن آلية التعديل التلقائي لتعرفة الكهرباء من استرداد مبلغ إضافي قدره 237 مليون دينار للعام 2019 تمكنت شركة الكهرباء الوطنية من تحقيق دخل ايجابي قدره 0.275 مليون دينار إلا ان الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء شكلت قرابة 20 % من اجمالي الدين العام.
وشكلت الزيادات الكبيرة في قدرات توليد الكهرباء-الحرارية والطاقة المتجددة-تحديات مباشرة وعلى المدى الطويل للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ومخاطر متنامية حول الدين والمطلوبات الطارئة.
ففي العام 2021، من المقرر أن يكون لدى الأردن قدرة توليدية جديدة بحجم 1270ميغاواط والتي ستضاف إلى القدرة الحالية البالغة 5800 ميغاواط .
وما لم يرتفع الطلب على الكهرباء والإيرادات بشكل ملموس، سيتم الضغط على شركة الكهرباء الوطنية بشكل متزايد بفعل التزامات الاستهلاك أو الدفع بالنسبة للكهرباء وإمدادات الوقود الرئيسية لديها (الغاز الطبيعي المسال، والغاز الطبيعي عبر الأنابيب). الغد
النسخة الكاملة
