جفرا نيوز : دافع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن قراره الخاص بإقالة وزيرين بارزين في الحكومة قبل 3 ايام بتهمة مخالفة اوامر الدفاع.
وابلغ الرئيس الخصاونة عدة شخصيات سياسية وبرلمانية استفسرت منه عن قرار اقالة الوزيرين بان القرار اتخذ بالتشاور مع مراكز القرار الاساسية في الدولة وان القرار يتحمل هو اي الخصاونة مسؤوليته بصفة شخصية.
واعتبر الخصاونة ان ورود اسم وزيرين في حكومته في محضر ضبط لمخالفة في احد المطاعم مخالفة لا يمكنه التغاضي عنها او التعامل معها بطريقة مختلفة عما حصل.
وجاء في شروحات نقلها نواب عن الخصاونة القول بان استقالة الوزيرين مع الاحترام الشديد لهما اصبحت واجبة بصرف النظر عن اي تبرير لوجودهما بصورة خاطئة في مكان خاطيء انطوى على مخالفة للقانون والتعليمات.
ووجهة نظر الخصاونة في هذا السياق انه لم يكن يملك خيارا خارج سياق الطلب من الوزيرين تقديم الاستقالة.
وبالتالي ركز الخصاونة في تبريره للموقف على ان المسالة لا علاقة لها اطلاقا باي خلفية سياسية ولا باي سبب سياسي بقدر ما لها علاقة بمخالفة واضحة من الصعب التعامل معها كما انها لم تحصل وبالتالي مغادرة وزيري الداخلية والعدل السابقين في حكومته حيث شروحات رئيس الوزراء لا علاقة لها من قريب او بعيد بتقييم الاداء ولا بدورهما الذي كان فاعلا.
لكن الخطأ حصل حسب تلك الشروحات.
وراء ستارة وكواليس اجتماعات مجلس النواب حاول بعض اعضاء البرلمان طرح نقاش له علاقة باستقالة الوزيرين وتوجيه اتهام باطني لرئيس الوزراء بالتعسف والتسرع لكن قيادة مجلس النواب تدخلت باعتبار المسالة تخص السلطة التنفيذية وصلاحيات رئيس الوزراء.
لكن الخصاونة بدا يفكر او يتجه نحو التفكير ببطء بخيارات التعديل الوزاري بعد استقالة الوزيرين سمير مبيضين وبسام التلهوني وهي خيارات اصبحت مفتوحة.
ونقل نواب عن الخصاونة ايضا الاشارة الى انه يتجه لتعديل وزاري بكل الاحوال والذي قد يطال خمسة وزراء على الاقل وانه يجري المشاورات اللازمة الان والقرار في المحصلة سيبقى لصاحب القرار لكنه لا يستطيع التراجع عن استقالة الوزيرين بصرف النظر عن اعتبارات بعدما حسمت بصدور الارادة الملكية بقبول الاستقالة.
وكان الوزير السابق للداخلية سمير مبيضين قد وجه رسالة لرئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز لم يعرف الغرض منها قال فيها : يطيب لي بعد ان غادرت موقعي وزيرا للداخلية ان ابعث لكم جميعًا بخالص تقديري واحترامي وأشكر الله بإنني غادرت الموقع ليس بسب امر يمس امانتي او سلوكي او سمعتي او كرامتي الشخصية او تقصيراً في إداء واجباتي الوظيفية.
النسخة الكاملة
