البدء بتطبيق قرار وزير الداخلية بعدم إعادة "متعاطي المخدرات" للحكام الإداريين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي  
علمت جفرا نيوز ان قرار وزير الداخلية سلامة حماد دخل حيّز التنفيذ ، صباح اليوم الثلاثاء ، والمتعلق بوقف اعادة المحكومين من متعاطي المواد المخدرة الى الحاكم الاداري وذلك بعد اتخاذ القرار القضائي بحقهم من قبل محكمة امن الدولة
وبينت مصادر رسمية لجفرا نيوز أن توجيهات وزير الداخلية اقتصرت فقط على هذا الامر ، دون قرارات او توجيهات جديدة بما يتعلق بالقضايا الاخرى المعمول بها كاللصوصية واصحاب السوابق والمشاجرات دون صلح وغيرها من القضايا
أشارت المصادر ان وزير الداخلية سلامة حماد منفتح في الرأي حول موضوع التوقيف الاداري ، لافتة الى انه من الممكن ان يتم اتخاذ قرارات أو صدور توجيهات جديدة فيما يتعلق بهذا الشأن في قادم الأيام
وكان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز بكتاب رسمي لمدير الامن العام حسين الحواتمة، الخميس الماضي ، بعدم اعادة المحكومين بقضايا المخدرات الى الحاكم الإداري بعد الافراج عنهم من قبل محكمة أمن الدولة والاكتفاء بقرار المحكمة المختصة بهذا الشأن
كما أوعز وزير الداخلية لمدير الامن العام بعدم توقيف أي شخص يتم ضبط أي مواد بحوزته يشتبه أنها مخدرة الا حال التأكد منها وفحصها ، والعمل على المبدأ الدستوري ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته
ويأتي توجيه الوزير تخفيفا للضغط على مراكز الاصلاح ، وخدمة للمصلحة العامة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بوقف التغول فيما يخص التوقيف الاداري ، واستجابة للمطالب النيابية والشعبية
وكان لقاء عقد في ذات اليوم جمع النائب المحامي يحيى السعود بوزير الداخلية سلامة حماد ، خصص للحديث حول قضية التوقيف الاداري التي تؤرق المجتمع الاردني ، والتي كان قد أثارها النائب السعود تحت قبة البرلمان يوم أمس خلال مناقشات قانون الموازنة 2020 ، مطالبا بوقف التغول والاحتكام للدستور والقانون والقضاء
يذكر ان توجيهات ملكية كانت قد صدرت للحكومة بوقف التغول والتجاوزات في التوقيف الاداري ، حيث تعهد رئيس الوزراء في جلسة النواب ، الاربعاء، باصدار قرارات تتماهى مع التوجيهات الملكية والمطالبات النيابية والشعبية في هذا الشأن