المجالي "لجفرا":لوبيات تحاول تقزيم دور مجالس المحافظات وسندعو اعضاء اللامركزية في المحافظات لأجتماع طارىء في الكرك

جفرا نيوز - جفرا نيوز- امل العمر 
اكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان هناك جهات لوبية تحاول تقزيم دور مجالس المحافظات  مشيرا الى ان  قانون الادارة المحلية المقترح يتعارض في مجمله مع نهج اللامركزية الذي جاء تحقيقا للرؤية الملكية مضيفا انه سيتم دعوة كافة مجالس المحافظات للاجتماع لمناقشة تداعيات القانون  . 
واضاف المجالي بحديث "لجفرا نيوز" ان هناك جهات تحاول عرقلة  طريق عمل مجالس المحافظات مشيرا انه على الحكومة معالجة التشوهات في القانون بدلا من اصدار قانون جديد . 
واشار الى ان افرازات المجلس الاول كانت ايجابية لكن الاجراءات الحجكومية لم تساعد المجالس بأثبات وجودها مؤكدا على انهم غير متفائلين بالقانون الجديد معتبرها ضربة للامركزية مشيرا الى ان مجالس المحافظات لا تتعارض مع البلديات . 
واصدر المجلس  بيان تحفظ فيه على مجمل ما سرب من بنود القانون المقترح
وقال البيان "كان الاولى ان يؤخذ برأي مجالس المحافظات كصاحبة دراية على ارض الواقع قبل وضع مسودة القانون والتمهيد لاقراره".
واعتبر البيان ان تسريبات عن حيثيات مسودة القانون التي لم تطلع المجالس عليها غير مبشرة، باعتبارها اذابة قاتلة لمجالس المحافظات في مجالس البلديات، ما يوحي بان الحكومة تسعى الى تمييع تجربة مجالس المحافظات وانهائها بتعدد الاطراف التي ستمثل فيها، وهذا يجعل منها مستقبلا مجالس استشارية لاحول لها ولاقوة.
وهذا وفق البيان ما اوحى به تغييب مجالس المحافظات عن مؤتمر البلديات الذي عقد مؤخرا والذي نوقشت فيه مسودة قانون الادارة المحلية المقترح مع انها الاولى بحضوره لتبدي رايها فيه
وبحسب البيان فسيدعو مجلس محافظة الكرك كافة مجالس المحافظات في المملكة للقاء سيتفق تاليا على مكان انعقاده تاليا لمناقشة تداعيات القانون المشار اليه، ولتقييم تجربة مجالس المحافظات خلال المدة المنقضية مع الحكومة والتي وصفها البيان بغير المرضية ، وذلك للخروج براي موحد حيال ذلك.

 يشار الى ان  اعضاء مجالس اللامركزية في المحافظات شبه تائهون وصدور قرار بتحديد مرجعيتهم بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون السياسية لن يحل معضلتهم ولن يدلهم على طريق اللامركزية، فإن لم يكن بمقدورهم سوى التقدم باقتراحات وحسب فما هي الحاجة التي فرضت انتخابات لهم لا تقل سخونة وحماسا عن الانتخابات البرلمانية او البلدية.