وزير العدل الاسبق العموش يدعو الحكومة إلى تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على أموال النقابات المهنية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب  دعا وزير العدل الاسبق ، الدكتور ابراهيم العموش ، مجلس الوزراء ، لاصدار قرار يقضي بتكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات النقابات المهنية (واردات النقابات وادارة أموالها وأوجه صرفها).
وكشف الدكتور العموش، عبر "جفرا نيوز "عن وجوب اخضاع أموال النقابات المهنية لرقابة ديوان المحاسبة وصلاحيات مجلس الوزراء، وذلك انسجاما مع قانون ديوان المحاسبة وقانون الجرائم الاقتصادية .
وأشار، إلى تنص الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة على تشمل رقابة ديوان المحاسبة : "أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون".
وأكد وزير العدل الاسبق، ان أموال النقابات المهنية تعد أموالاً عامة بموجب الفقرة (ب/4) من المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية والتي نصت على أن تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة النقابات.
ودعا الوزير بتكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات واموال النقابات المهنية ولغايات الشفافية والنزاهة والحفاظ على أموال النقابات المهنية التي مصدرها الرئيس الرسوم التي تجبيها النقابات المهنية بقوة القانون من المنتسبين لها.
ودارت مواجهة بين الحكومة والنقابات المهنية عام 2007 بسبب الرقابة على اموال النقابات واتهمت الحكومة بمحاولة سرقة صناديق النقابات المهنية والتي هي من اموال منتسبيها والمساعدات .