"المحاسبة" : لا مخالفات او تجاوزات لدى النواب والاعيان والجيش العربي والمخابرات العامّة وهيئة النزاهة وغيرهم

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رصد- رزان عبدالهادي 
اظهر رصد قامت فيه "جفرا نيوز" إن تقرير ديوان المحاسبة الذي شغل مختلف الجهات كشف إن هناك جهات مهمة غابت عن التقرير حيث لا تجاوزات او مخالفات لديها.
 وهذه المؤسّسات حسب رصد "جفرا" هي رئاسة الوزراء، والقوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي ودائرة المخابرات العامّة، وديوان المحاسبة، وديوان التشريع والرأي، وهيئة الطاقة الذريّة الأردنيّة، وهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة الإعلام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والهيئة الهاشميّة للمصابين العسكريين، والبنك المركزي الأردني.
اضافة الى سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ومؤسّسة استثمار الموارد الوطنيّة وتنميتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الأوراق الماليّة، ودائرة الافتاء العامّ، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس التمريضي الأردني، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني لتطوير المناهج، وهيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، ومجمع اللغة العربيّة، ومجلس الأمّة بشقّيه النوّاب والأعيان، ودائرة اللوازم العامّة، والمعهد الدبلوماسي الأردني، والمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، ومؤسّسة المواصفات والمقاييس، والمديريّة العامّة للدفاع المدني، والمعهد القضائي الأردني
 من الجدير ذكره أن الحكومة بدأت بمعالجة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018، قبل صدور التقرير السنوي للديوان، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وأعلنت الحكومة سابقا عن تصويب 116 مخالفة من أصل 616 تمّ توثيقها لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018 فوراً، وقبل بدء الفريق المكلّف من رئيس الوزراء بمراجعة المخالفات.
حيث أكد أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ رئاسة الوزراء، وفور تسلّمها قائمة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018، قامت بمخاطبة جميع المؤسّسات المعنيّة لتصويب المخالفات، وبلغ عدد المصوّبة منها حتى الآن 116 مخالفة، وبقي زهاء 500 مخالفة، لافتاً إلى أنّ العدد مرشّح للانخفاض خلال الفترة المقبلة نظراً لاستمرار إجراءات التصويب.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا الإجراء غير مسبوق، ويتمّ للمرّة الأولى، ومن شأنه تخفيض عدد المخالفات الموثّقة، وتحفيز المؤسّسات على اتخاذ إجراءات مسبقة لضمان عدم مخالفة الأنظمة والتشريعات النافذة.