مؤتمر الحكومة الصحفي :لا تخفيض للضرائب أو الجمارك والتركيز على خلق وظائف وتحفيز الاستثمار

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
أكدت مصادر رسمية، ان المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، اليوم، في المركز الثقافي الملكي، لا يتضمن قرارات بتخفيض الجمارك أو الضرائب،المستحقة بموجب القانون وستتضمن الخطة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
وبنفس الاطار شددت ذات المصادر على ان الخطة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة، وتتضمن تنفيذ للاوامر الملكية، لوضع خطة حكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية بثلاثية اتجاهات هي :"النمو الاقتصادي وخلق وظائف وجذب الاستثمارات" مقابل التخلي عن سيناريو سيناريو فرض ضرائب جديدة.
وتتضمن الخطة، حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي ستعلن عنها غداً وتشمل: إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتنفيذ برنامج وطني للإسكان موجّه للأسر الناشئة ومحدودة الدخل، وتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان والتعديلات الخاصة بنظام الخدمة المدنية ، وربط علاوات العاملين في القطاع العام بالأداء. وتشمل الحزمة: حل قضايا المستثمرين العالقة وتظلماتهم، وتثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدة أطول، وتأمين الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة، وفقا للمصادر.
وتأتي خارطة الطريقة تنفيذا تنصاع للاوامر الملكية، التي شددت على الإعلان عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، لتحفيز الاقتصاد الوطني ، وملائمتها لحاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها. وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد سلسلة من ورشات العمل المكثفة مع مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية، في القصر الملكي الاسبوع الماضي، على أهمية التعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ. وقال جلالة الملك ، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء،الاسبوع الماضي أنه آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة. وتقع خطة و إجراءات الحكومة ضمن أربعة محاور رئيسة هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة