إخبار لـ "مكافحة الفساد " بشبهة فساد في صفقة باخرة الغاز

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

قدم مركز العدل للحوكمة و النزاهة إخباراً لدى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيما اذا كان هناك شبهة فساد ام لا في موضوع استئجار سفينة تخزين الغاز المسال من قبل وزارة الطاقة و الثروة المعدنية ،
و قال مدير المركز المحامي مروان المعايطة ان هذا الاخبار يأتي ضمن دور و جهود المركز كأحد منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد و تعزيز النزاهة و سندا لأحكام المادة 7/ج من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تتولى التحقيق و جمع الادلة و البينات في أي شبهة فساد ترد اليها من تلقاء نفسها او بناء على اخبار يقدم لها بهذا الخصوص .، و كذلك استنادا لدور منظمات المجتمع المدني المنصوص عليه في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و التي انضمت اليها المملكة في مقدمة الدول العربية المصادقة على هذه الاتفاقية
و في تفاصيل الطلب المقدم فقد اوضح المحامي مروان المعايطة انه و بناء على المعلومات التي تم تداولها عبر عدد من المواقع الاخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بقيام وزارة الطاقة باستئجار سفينة عائمة لتخزين الغاز المسال فيها في ميناء العقبة و ببدل سنوي مقداره (55) مليون دولار سنويا و لمدة عشر سنوات من شركة اجنبية تدعى Golar LNG ltd )) و تم الاشارة في تلك الاخبار ان بدل الايجار لكامل المدة يبلغ 550 مليون دولار و هو بدل اعلى من قيمة السفينة العائمة ( خزان الغاز العائم ) و بناء عليه تم تقديم هذا الطلب للوقوف على حقيقة الامر و بيان فيما اذا كان هناك أي اهدار او مساس بالأموال العامة او أي اساءة لاستعمال السلطة حيث ان هذه الافعال على فرض ثبوتها تشكل جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون هيئة مكافحة الفساد .
و بعيدا عن اغتيال الشخصية او اصدار الاحكام المسبقة فإننا ننتظر الاجراءات المتخذة من قبل هيئة مكافحة الفساد بالإحاطة بتفاصيل هذا الموضوع و الوقوف على حقيقته و قد تم بالفعل المباشرة بجمع المعلومات و التحري عن هذا الموضوع منذ تقديم الطلب بتاريخ 8/7/2015