تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي في مقال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك حول أسباب طرح وزير العمل خالد البكار حوارا مع أطراف الإنتاج يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، رغم أن الحكومة السابقة أقرّت رفع الحد الأدنى للأجر اعتباراً من مطلع العام القادم 2025.

وقال:"لقد قامت الحكومة السابقة بإرجاء رفع الحد الأدنى للأجور مرتين بحجج غير مقبولة، وخالفت بذلك القانون، متجاهلة أن رفع الحد الأدنى للأجور هو استحقاق قانوني وإنفاذ لنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور".

وتابع:"يجب أن لا ننسى أن رفع الحد الأدنى للأجور هو أداة مهمة لمواجهة تنامي معدلات الفقر والبطالة في المجتمع، وهو ما يجب أن ترافقه جهود وأنشطة داعمة للتنمية والإنتاج وبناء قدرات أفراد المجتمع القادرين على العمل".

وأشار الصبيحي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه المساهمة في زيادة الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية من قِبَل الفئة الأضعف من العاملين وهذا الإنفاق داخلي حيث يتم ضخ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور داخلياً وفي أوجه الإنفاق المتصلة بالحياة المعيشية من طعام وشراب ودواء وكساء وإيواء، وهو ما يسهم في تحريك الاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، كما يسهم بالتأكيد في تقليص رقعة الفقر في المجتمع.

وأضاف:"من جانب آخر، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يُحفّز العامل الأردني ويرفع انتاجيته، كما يشكّل عامل جذب للشباب الأردني الباحث عن العمل للالتحاق بالكثير من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ويشغلها عمال وافدون.

كما يلعب رفع الحد الأدنى للأجور دوراً مهماً في تعزيز الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من خلال تمكينهم من الاشتراك على أجور متنامية عبر السنوات وبالتالي الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية والعيش الكريم. 

وهو ما يتفق مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي. إضافة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً، فثمّة حوالي (200) ألف مؤمّن عليه أردني وغير أردني مُسجَّلون بالضمان على الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً والبالغ (260) ديناراً".

في ضوء كل ما سبق، دعا الصبيحي الحكومة ممثلة بوزير العمل إلى عدم إضاعة الوقت بأي حوارات حول هذا الموضوع، والاكتفاء بدعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال لاجتماع يُعقَد قبل نهاية الشهر القادم لاتخاذ قرار برفع الحد الأدنى الحالي للأجور بموجب القانون اعتباراً من 1-1-2025 بما يعادل نِسَب التضخم المسجّلة في المملكة خلال الأعوام 2022, 2023, 2024 كما وعدت الحكومة السابقة، حيث كانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها في شهر شباط/فبراير 2023 قرّرت الآتي (الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024).

وبالعودة إلى معدلات التضخم المسجّلة في المملكة خلال السنوات المذكورة، نجد أنها على النحو التالي، وفقا للصبيحي:

سنة 2022: (4.23%)

سنة 2023: (2.08%)

سنة 2024: المتوقع حوالي (2%) على الأقل

ويالتالي فإن الاستحقاق القانوني وإنفاذ القرار المشار إليه يكون برفع الحد الأدنى الحالي للأجور بمجموع نسب التضخم أعلاه أي بنسبة تراكمية (8.2%) وبما يعادل (21) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1-1-2025 القادم (281) ديناراً.