جفرا نيوز -
خاص
تشير التوقعات إلى أن كأس العالم 2026 ، وهو الحدث الرياضي الأضخم، سيعقبه دورة استثنائية لمجلس النواب أشد سخونة وألمعية ، وتحديدًا بعد النصف الأول من شهر تموز، سيُطرح فيها القانون الأكثر صخبًا "الإدارة المحلية"، إلى جانب الملكية العقارية.
الانتهاء من كواليس ومراحل طهي قانون الإدارة المحلية، وتمريره، خاصة وأن الحكومة قررت مبكرًا فض الاشتباكات مع قنوات عدة بإجراء حوارات وطنية، وإعطاء المجال لاستقبال آراء المواطنين؛ يعني وفق إشارات فسرتها مصادر قريبة من صُناع القرار ، أن انتخابات المجالس البلدية ستجري مع بداية العام المقبل 2027 على أبعد تقدير.
ووفق رصد استمر لأسابيع بشأن الآراء حول قانون الإدارة المحلية، فإنه يمكن القول صراحة إن المعارضين من رؤساء بلديات سابقين، وخبراء في هذا المجال هم الأكثر وضوحًا ، وإقناعًا أمام الشارع حول أسباب رفضهم للقانون بشكله المطروح؛ إذ يرون أن القانون يمنح صلاحيات أوسع للوزير المعني للتدخل في عمل المجالس أو التنسيب بحلها، وهو ما وصفه مراقبون بإضعاف وشلل لعملها، وبالتالي انتقاد أكبر لأي إجراء حكومي فيه دفاع عن جوهر القانون بمظهره الحالي.
