جفرا نيوز -
خاص
لا يزال السؤال الأردني السياسي الشائك يتمحور حول ما بعد تمرير ميزانية الدولة الأردنية للعام المقبل، إذ لا أحد يعرف ما إذا كان الدكتور جعفر حسان سيجري تعديلا وزاريا على حكومته أم لا، خصوصا وأن التعديل الوزاري الذي أجراه في شهر أغسطس الماضي قد جاء مخيبا لآمال العديد من المستوزرين والطامحين والمتكهنين، فيما أثبتت الوقائع أن الدكتور جعفر حسان يعمل بشكل مختلف، وأنه لا يرضخ لـ"طلب الجمهور"، وأن التعديل الوزاري يتقرر شكله في ظل تقييمات وملاحظات يكون قد راكمها.
في الأردن، لا يأخذ التعديل الوزاري "شكلا ارتجاليا" بل تحكمه مجموعة من "الأعراف السياسية" تبدأ باستئذان المرجعية السامية لإجرء التعديل، مشفوعا بالحاجة إليه، أو ضروراته، ربطا بالأوضاع الداخلية والإقليمية التي ترمي بثقلها عادة على أي قرار يخص الحكومة، وهي سلسلة من الأوامر والمؤشرات التي تكون أبعد ما يكون عن "فوضى وعبث" كثير من التقارير السياسية التي يتم نثرها هنا وهناك.
لماذا ارتفعت حدة شائعات التعديل؟
هذا الأمر -تقول مصادر ومؤشرات- إنه ارتبط ارتباطا وثيقا بحادثين إرهابيين في الكرك والصويفية، إذ شهدت سوابق أمنية في الأردن بإجراء تغييرات سريعة تطال مسؤولين بعد الحوادث، وهو ما حدث بالضبط بعد تفجيرات إرهابية طالت فنادق عمان عام 2005 حين رحلت الحكومة، وتغيّرت مواقع أخرى، لكن حادثي الكرك والصويفية رغم بشاعتهما وغرابتهما مختلفات بشكل جذري، فقياسا بما يحصل بالمنطقة بدا الأردن وكأنه واحة أمان قياسا بما حصل في مناطق أخرى من الإقليم، وأن العقل الأمني قد أحبط سلسلة من العمليات الإرهابية وهي بالمهد، لكن السلطات قررت ألا تعلن عنها، ربطا بالسعي لمعرفة ما إذا كانت المحاولات الموؤدة لها صلات غير ظاهرة تحتاج إلى بحث أمني أعمق.
هل هناك تعديل؟
الأرجح أن حكومة حسان ستشهد تعديلا وزاريا "محدود وتكنوقراط"، وأنه سيطيح بوزارات خدمية لها صلة بحياة الناس اليومية، مع احتمال مغادرة "وزير سيادي واحد" على الأقل، أي أن الوزارات السيادية المهمة لن يطالها أي تغيير، وسيعى الرئيس حسان إلى "تضييق التعديل" إلى أكبر قدر ممكن، فيما يحتاج إنضاج التعديل أمرين مهمين أولهما "شرح مبررات التعديل" أمام حلقات القرار الأعلى، والثاني أن يتأكد الرئيس أن "الوزير المغادِر" قد استنفد "كل فرصه".