جفرا نيوز -
بقلم: المهندس ضرار الصرايرة
في ظل التوجه الحكومي لتعديل قانون التنفيذ الأردني لسنة 2026، وما يتضمنه المشروع من إجراءات تهدف إلى تطوير منظومة التنفيذ القضائي وتعزيز ضمانات تحصيل الحقوق، تبرز قضية جوهرية تستحق المعالجة التشريعية، وهي الحصانة من التنفيذ الممنوحة لبعض الهيئات والجهات ذات الصفة الدبلوماسية، وفقاً للمادة (27) من القانون.
إن احترام الحصانات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية أمر لا خلاف عليه، إلا أن الإشكالية الحقيقية تظهر عندما تتمتع شركة تجارية استثمارية ربحية بحصانة خاصة، رغم ممارستها أنشطة اقتصادية وتجارية، وتحقيقها الأرباح ومنافستها للشركات الوطنية في السوق.
فكيف يُعقل أن تمارس شركة نشاطها التجاري وتحقق الأرباح كغيرها من الشركات، ثم تتمسك بالحصانة الدبلوماسية لتعطيل تنفيذ أحكام قضائية قطعية صادرة بحقها عن أعلى درجات التقاضي؟
وهنا يبرز تساؤل مشروع حول العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص؛ إذ تخضع الشركات الوطنية للحجز والتنفيذ على أموالها، بينما قد تتمتع شركات أخرى بحماية تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية على أموالها، رغم تماثل طبيعة نشاطها التجاري.
ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة ومجلس الأمة إلى اغتنام فرصة تعديل قانون التنفيذ لسنة 2026، وإعادة النظر في المادة (27)، بما يضمن التمييز بين الأموال المخصصة للمهام الدبلوماسية والرسمية، والأموال ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية، وإتاحة التنفيذ على الأخيرة متى أجاز القانون والاتفاقيات الدولية ذلك.
كما ندعو إلى وضع آلية قانونية واضحة تضمن استيفاء الحقوق المحكوم بها بأحكام قطعية، وعدم ترك أصحاب الحقوق أمام أحكام قضائية يتعذر تنفيذها لسنوات.
إن الحصانة الدبلوماسية وُجدت لحماية المهام الرسمية، لا لتكون امتيازاً تجارياً أو وسيلة لتعطيل حقوق الآخرين.
فما قيمة الحكم القضائي القطعي إذا تعذر تنفيذه؟ وأين تتحقق المساواة أمام القانون إذا اختلفت ضمانات التنفيذ بين شركات تمارس النشاط الاقتصادي ذاته؟
إن تعديل قانون التنفيذ لعام 2026 يمثل فرصة لمعالجة هذه الإشكالية، بما يحفظ التزامات المملكة الدولية، ويحمي حقوق المتقاضين، ويعزز الثقة بالقضاء والبيئة الاستثمارية.
فهيبة القضاء من هيبة الدولة، والعدالة لا تكتمل بصدور الأحكام، وإنما بتنفيذها.