اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

الموظف العام.. الاستثمار الذي يصنع الفرق

الأحد-2026-11-22 12:46 pm
جفرا نيوز -
ماجد احمد السيبيه 

لا يمكن الحديث عن تطوير الإدارة العامة وتحديث مؤسسات الدولة دون التوقف عند العنصر الأهم في هذه المنظومة، وهو الإنسان. فالموظف العام ليس مجرد رقم في جدول التشكيلات أو وظيفة ضمن هيكل تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية في نجاح المؤسسة وقدرتها على أداء واجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وجودة.

ومن هنا، فإن الاستثمار في الموظف العام يجب أن يكون أولوية حقيقية في مسيرة تحديث القطاع العام، من خلال تطوير قدراته، وتعزيز مهاراته، وتوفير البيئة المؤسسية التي تساعده على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية.

لقد أصبحت الإدارة الحديثة تقوم على مفاهيم تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة الموارد البشرية، فلم يعد التدريب إجراءً روتينياً لاستكمال متطلبات وظيفية، بل أصبح استثماراً في المعرفة والخبرة، وأداة أساسية لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الإدارة المحلية، من خلال معهد الإدارة المحلية، وبالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، التي جاءت خلفاً لمعهد الإدارة العامة، لتشكل مرحلة متقدمة في تطوير منظومة بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكوادر الإدارية والقيادية.

ولعل إطلاق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات، الذي يستهدف أكثر من ألفي موظف وموظفة من مختلف بلديات المملكة، يمثل نموذجاً عملياً لهذه التوجهات، خصوصاً أن البرنامج يتناول مجالات حيوية ترتبط مباشرة بطبيعة العمل البلدي، من التخطيط الحضري والإدارة المالية إلى العطاءات والمشاريع والتنمية المحلية.

إن مثل هذه البرامج تستحق الدعم والتطوير والاستمرارية، لكن الأهم من تنفيذ البرامج التدريبية هو ضمان انعكاس مخرجاتها على واقع العمل، وأن تتحول المعرفة التي يكتسبها الموظف إلى ممارسة يومية، وقرارات أكثر كفاءة، وخدمات أفضل للمواطنين.

ومن هنا، يجب أن يتكامل التدريب مع منظومة أوسع لتمكين الموظف العام، تقوم على إتاحة الفرص أمام الكفاءات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وربط التقدم الوظيفي بالجدارة والإنجاز، إلى جانب توفير الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العطاء والتميز.

كما يجب أن نمنح أصحاب الخبرة المتراكمة دوراً أكبر في نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة من الموظفين، وأن نستثمر في القيادات الإدارية القادرة على التطوير وصناعة الحلول، لا الاكتفاء بإدارة الأعمال اليومية بالأساليب المعتادة.

إن المؤسسات الناجحة لا تُبنى فقط بالتشريعات والأنظمة والهياكل التنظيمية، وإنما تُبنى بكفاءات بشرية مؤهلة، وبيئة عمل عادلة ومحفزة، وثقافة مؤسسية تؤمن بأن الموظف شريك في النجاح وليس مجرد منفذ للتعليمات.

وفي النهاية، فإن تحديث القطاع العام ليس مشروعاً إدارياً محدوداً، بل مسار وطني متكامل يتطلب الاستثمار المستمر في الإنسان، فالموظف الذي يجد فرصته في التعلم والتطور، ويحظى بالثقة والتقدير، سيكون أكثر قدرة على الإنجاز وخدمة مؤسسته ومجتمعه.

فالاستثمار الحقيقي في المؤسسات يبدأ من الاستثمار في موظفيها، والمؤسسات لا تتقدم بعدد موظفيها، بل بكفاءاتهم وقدرتهم على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز ملموس.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير