جفرا نيوز -
بقلم: محمد علي الزعبي
لم يكن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي استضافته منطقة البحر الميت مجرد لقاء اقتصادي أو مناسبة لتوقيع الاتفاقيات، بل محطة استراتيجية أكدت أن الأردن بات ملاذاً حقيقياً وآمناً للاستثمار، ووجهة موثوقة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والفرص والنمو، مستنداً إلى ما يتمتع به من أمن واستقرار سياسي وموقع استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة، وثقة دولية متنامية بقدرته على استقطاب المشاريع النوعية.
لقد حمل المؤتمر مؤشرات اقتصادية لافتة، بمشاركة نحو 1478 شخصية ومشاركاً من الأردن والخارج، وطرح 41 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الأوروبي والدولي بالاقتصاد الأردني، ويؤكد نجاح الحكومة في تحويل الشراكات الدولية إلى مسارات عملية تخدم أولويات التنمية الوطنية.
ولعل أبرز ما ميز المؤتمر تنوع اتفاقياته ومشاريعه، من مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يحظى بمشاركة 23 مؤسسة تمويل دولية وجهة مانحة، إلى مشروع شركة TechLine بقيمة 142 مليون دولار في قطاع الصناعات التكنولوجية، ومذكرة التفاهم لإنشاء منشأة لتصنيع وتجميع المركبات في الزرقاء بقيمة 50 مليون دولار، وبرنامج الصناعات الخضراء بمنحة 18.6 مليون يورو، ومشروع JOUD للصناعات الغذائية بمنحة 5 ملايين يورو، إلى جانب حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم التجارة والاقتصاد الأخضر، ودعم أوروبي للموازنة والإصلاح الاقتصادي بقيمة 110 ملايين يورو، وتمويل إضافي بقيمة 63 مليون يورو، فضلاً عن التفاهمات المتعلقة بإتاحة قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون يورو خلال عامي 2027 و2028.
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل تحمل في جوهرها فرصاً لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتنشيط الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني،، والأهم من ذلك، انعكاسها على المواطن الأردني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لا سيما للشباب، وخلق وظائف نوعية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما تحقق يعكس نهجاً اقتصادياً واضحاً تقوده حكومة دولة الدكتور جعفر حسان، يقوم على الانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، ومن استقطاب الاستثمارات إلى بناء شراكات إنتاجية مستدامة، وهو نهج يترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع واتفاقيات وبرامج قابلة للتنفيذ، ويؤكد أن الاستثمار يشكل أحد أهم محركات النمو والتشغيل والتحديث.
إن الاختبار الحقيقي يبدأ من اليوم التالي للمؤتمر، عبر تسريع تنفيذ الاتفاقيات، وإزالة المعيقات، وتوفير البيئة التشريعية والإجرائية المحفزة، وربط كل مشروع بمؤشرات واضحة تقيس أثره على الاقتصاد وفرص العمل والمواطن، فالنجاح لا يُقاس بعدد الاتفاقيات وحده، بل بما يتحول منها إلى مصانع ومشاريع وفرص عمل وإنجازات ملموسة.
الأردن يمتلك اليوم ما يجعله أكثر من مجرد وجهة استثمارية، إنه بوابة إقليمية وملاذ آمن لرؤوس الأموال، وشريك موثوق في صناعة المستقبل، وما تحقق في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يؤكد أن الحكومة، بقيادة الدكتور جعفر حسان، تمضي في الاتجاه الصحيح، وأن الرهان الحقيقي هو تحويل الثقة الدولية إلى استثمارات منتجة، وتحويل الاستثمارات إلى فرص عمل، والفرص إلى حياة أفضل للأردنيين.