جفرا نيوز -
تخوض منظمة "العمل والأمن والأخلاقيات الجمهورية" معركة قضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية في فرنسا، في مسعى لإلغاء ترخيص تصدير أسلحة فرنسية إلى إسرائيل، معتبرةً أن استمرار هذه الإمدادات يمثل خرقًا صريحًا لالتزامات باريس الدولية، بحسب تقرير لإذاعة فرنسا الدولية "RFI".
ويأتي التحرك الذي نُظرت جلسته يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في سياق ضغوط حقوقية متصاعدة تطالب بوقف تسليم المعدات العسكرية لإسرائيل، وسط جدل متنامٍ حول مشروعية الصادرات الدفاعية الفرنسية.
525 شحنة عسكرية
وأحصت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية أكثر من 525 شحنة من المعدات الفرنسية ذات الاستخدام العسكري وُجّهت إلى إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2026.
وترى منظمة (ASER) أن هذه الإمدادات تخالف تعهدات فرنسا الدولية، مطالبةً بإلغاء ترخيص التصدير الصادر عام 2022، الذي يشمل عتادًا حربيًا يندرج ضمن فئة الذخائر وقطع الغيار والمكوّنات العسكرية.
وتستند المنظمة في طعنها إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي تُلزم الدول المصدّرة بضمان ألا تتعارض صادراتها مع التزاماتها الدولية الأخرى.
اتهامات بانتهاك المعاهدات
وفي هذا السياق، حذّر رئيس المنظمة، بينوا موراسيول، من أن ترخيص التصدير يضع باريس في دائرة المخالفة القانونية، قائلاً: "بإجازتها لهذا الترخيص، تنتهك فرنسا التزاماتها، وتحديدًا المادتين السادسة والحادية عشرة من معاهدة تجارة الأسلحة".
وأضاف موراسيول: "كما تنتهك التزاماتها المتعلقة بمسؤولية الدول التي تشارك في عمل غير مشروع ترتكبه دولة أخرى؛ وبالنسبة لإسرائيل، يتمثل ذلك في الإبادة الجماعية في غزة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة".
موقف القضاء الفرنسي
وعلى غرار (ASER)، تقدمت منظمات دولية أخرى، من بينها "منظمة العفو الدولية"، بطلبات لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي اعتبر، حتى الآن، أن هذه التراخيص تندرج ضمن "أعمال السيادة"، وهي قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية ويمكن الاعتراض عليها سياسيًا، لكن لا يملك القاضي سلطة الرقابة عليها أو إلغاءها.
ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها في هذه القضية في غضون أسبوعين، وتحديدًا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.