جفرا نيوز -
البرفسور عبدالله سرور الزعبي
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
في 17 تشرين الثاني 2026 أعلن رئيس منغوليا أوخنا خورلسوخ عزمه الاستقالة بعد أن اتهمته المعارضة بالاستفادة مالياً من مشروع حكومي لسكة حديد. وأيّد مطلبها بإخضاعه للتحقيق، وتعهد بالتعاون مع المحققين، وقال إنه لم يسرق مال شعبه، وإن الجميع سواسية أمام القانون، وإنه يريد استعادة شرفه. والاتهامات لم تثبت، والقضاء وحده صاحب الكلمة الأخيرة. لكن اللحظة تتجاوز الشخص إلى سؤال قديم: هل الاستقالة اعتراف بالذنب، أم تضحية بالمنصب لحماية المؤسسة والحقيقة؟
ولفهم ذلك لا بد من العودة إلى معنى الشرف في الذاكرة المنغولية. ففي مجتمع السهوب القديم لم يكن الشرف نسباً موروثاً، بل رصيداً أخلاقياً يُبنى بالوفاء بالكلمة وصون الأمانة، ويتحدد به أهلية الرجل للثقة والقيادة. ولذلك كانت الخيانة والسرقة طعناً في جوهر الرجل لا اعتداءً على المال وحده. وقد أقام جنكيز خان العدالة على ردع الخداع ونقض العهد وردّ الحقوق، حتى بلغ التعويض في بعض الأعراف مضاعفة المسروق. ومع ذلك لم يكن الاتهام كافياً للإدانة، إذ عُرفت إجراءات التحقق والأيمان والشهادة. فالشرف لا يُصان بالادعاء بل بالدليل؛ والمال يُعوَّض، والمنصب يُستعاد، أما الشرف إذا سقط لديهم فلن يعود.
وهنا المفارقة: كان الشرف في تقاليد السهوب رأسمال الرجل بين قومه، وصار في الدولة الحديثة اختباره هو الاستعداد للخضوع للقانون. فالقبيلة كانت تنبذ من يخون الأمانة، أما الدولة فتحاسبه إن ثبتت إدانته وتنصفه إن ثبتت براءته. فالشرف ليس في التمسك بالكرسي بل في الاستعداد للمساءلة.
وللمسألة جذور في الفكر السياسي. فقد رأى ماكس فيبر أن السلطة لا تدوم بالقوة وحدها بل بقبول الناس لها، وأنها رصيد معنوي يتآكل بالشبهة قبل الإدانة. وربط ابن خلدون العمران بالعدل، لأن الناس إذا يئسوا من الإنصاف وهنت لديهم أسباب القوة. فالشرف السياسي أمانة عامة يحرسها صاحب المنصب باسم الناس.
ومن هنا يتضح وجها الاستقالة. هي في أحسن صورها تنحٍّ طوعي يفسح المجال لتحقيق لا يتأثر بسلطان المنصب، ويمنح صاحبها براءة موثوقة. وهي في أسوأها مناورة تُسكّن الشارع ثم يُطوى الملف وتعود الشبكات نفسها بوجوه جديدة. والفيصل ما يعقبها: تحقيق مستقل معلن، ونتائج تُحترم أياً كانت. وقد جرّبت منغوليا استقالات متتالية، منها استقالة رئيس الوزراء أويون إردين في حزيران 2025 إثر احتجاجات على مزاعم فساد، ثم استقالة خلفه زاندانشاتار في آذار 2026، فيما تراجعت البلاد في مؤشر مدركات الفساد 2025 إلى المرتبة 124 بدرجة 31، وهي أدنى مرتبة في تاريخها. فالاستقالات بلا إصلاح مؤسسي تُنهك الدولة ولا تشفيها.
ويزيد الأمر وزناً أن منغوليا دولة حبيسة بين روسيا والصين، تبني سياستها على "الجار الثالث". وحين تحيط الشبهات بالمسؤولين يتجاوز الخطر الأخلاق إلى الأمن القومي، لأن القوى الخارجية تقرأ كل ضعف داخلي فرصة للنفوذ. فالدولة الصغيرة في جوار قوي لا تملك ترف المؤسسات الهشة، ونزاهتها أساس تماسك شعبها ودفاعها.
وتؤكد تجارب أخرى أن التنحي ممكن حين تتوافر بيئته. ففي ألمانيا استقال وزير الدفاع غوتنبرغ عام 2011 بعد ثبوت الانتحال في أطروحته، ثم وزيرة التعليم شافان عام 2013 بعد سحب جامعتها درجتها العلمية، ووزيرة الأسرة غيفي عام 2021 لسبب مشابه. وفي المجر استقال الرئيس شميت عام 2012 لسبب مماثل، وفي أيسلندا رئيس الوزراء عام 2016 بعد "أوراق بنما"، وفي كوريا الجنوبية وزير العدل تشو كوك عام 2019. وفي حالات الجامعات حسمت المؤسسات الأمر لا الوزراء أنفسهم. والقاسم المشترك صحافة حرة وقضاء مستقل ومؤسسات اكاديمية ترى في النزاهة شرط وجودها، فصار التنحي ممكناً قبل أن يصبح الاستمرار فضيحة.
غير أن تغيير الأشخاص لا يكفي. فقد بيّن أسيموغلو وروبنسون في "لماذا تفشل الأمم" أن الفارق بين دولة تزدهر وأخرى تتعثر هو طبيعة مؤسساتها: هل تُخضع الكبار قبل الصغار للقانون، أم تحصر الثروة والقرار في دائرة ضيقة؟ ونجحت سنغافورة وإستونيا حين حوّلتا النزاهة من فضيلة إلى نظام: رقابة مستقلة بصلاحيات كاملة، وعقود عامة منشورة، وتضارب مصالح مجرَّم، وتعيينات بمعايير معلنة. وحينها يصبح الفاسد هو المكلَّف والنزيه هو الآمن.
وفي الأردن دروس مباشرة، فالثقة بين المواطن والمؤسسة رأسمال استراتيجي لبلد قليل الموارد يعتمد على إنسانه وسمعة دولته. ولم يكن غياب التوجيه ما أخّر الإصلاح، فقد تكرر التوجيه الملكي عبر كتب التكليف والخطابات وبرامج التحديث، مشدداً على المساءلة وعلى أن لا حماية لفاسد ولا مكان لمتردد عاجز عن الإنجاز، وفي افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في 2 تشرين الثاني 2026 وجه الملك إلى تسريع مشاريع التحديث الاقتصادي. وإنما يتعثر التنفيذ بين القرار والميدان، إذ تملك بعض المؤسسات أدوات التعطيل أكثر من أدوات الإنجاز، فتلتزم بالشكل وتفرغ المضمون: لجان لا تُنتج، وخطط لا تُنفَّذ، ومؤشرات أداء لا يحاسَب عليها أحد. ويقول بعض أصحاب المسؤولية إن مقاومة التغيير أقوى منهم، وهي عبارة تحمل اعترافاً مراً، لأن قائليها يشغلون مواقع القرار.
وقد كان ردي على ذلك من تجربتي الشخصية. ففي صندوق دعم البحث العلمي (2012–2016) أحدثنا التغيير المنشود للنهوض بالبحث العلمي والريادة، رغم ضغوط ومعارضة بعض أصحاب القرار وأصحاب رأس المال. وفي جامعة البلقاء التطبيقية أصلحنا الإدارة المالية والتأمين الصحي والترقيات والبنية التكنولوجية والتعليم التقني، وحوسبنا أنظمتها بالكامل بأيدي شبابها المتميزين. وآخرها نظام العلامات المحوسب عام 2019 . نعم وجدنا مقاومة قوية، لكنها لم تأتِ من المتميزين ولا من الجيدين، بل ممن تسللوا إلى الجامعة وسُهّل لهم دخولها والترقي فيها متجاوزين التشريعات في مرحلة ما، وهو ما رفضناه ونجحنا. وقال لي أحد اصحاب القرار:
ألم تدفع الثمن لأنك لم تسمع نصيحة باستخدام اسلوب التسكين والتمرير؟ فهي ليست مؤسستك. نعم، كان الثمن محاولة اغتيال معنوي، لكنها لم تنجح، فلدينا مؤسسات رقابية نزيهة قدمت تقاريرها، ولم يجرؤ أحد من اصحاب القرار، ممن شوّهوا الحقائق بعد خروجي من الجامعة على مواجهة علنية في بث مباشر أمام الشارع الأردني ليقدم ما لديه حتى اليوم. واضفت له اما المؤسسة، فهي مؤسسة وطنية، وكانت بيتي واقودها ومؤتمن عليها بارادة ملكية فمن واجبي ان انهض بها لتحقيق رؤى جلالة الملك.
وهنا نجد أن الخلل في بنية تتيح للتعطيل أن ينتصر وتوفر له الحماية بحجة التسكين والاحتواء، وتغيب فيها مساءلة تفصل بين من نفّذ ومن عطّل ومن حمى. فهل نملك القدرة على سحب الشهادات والرتب الأكاديمية ممن تحوم حولهم الشبهات؟ وهل يُحقَّق في ملفاتهم، أم تُغلق بفعل شبكات المصالح وبعض القوى التي تقدم الحماية؟ ولماذا يُبعَد أصحاب الكفاءة والنزاهة بحجة أنهم غير مناسبين للمرحلة، والجميع أردنيون منتمون للوطن مخلصون للملك؟ إن من ينقذ المؤسسات هم أصحاب الفكر والكفاءة من القيادات التحويلية القادرة على القرار بعيداً عن شبكات المصالح.
وحين يتكرر التوجيه ولا يتحقق، تصبح الاستقالة الشجاعة لمن عجز عن الإنجاز، والمحاسبة العلنية لمن عطّل، شرطاً لبقاء الثقة لا ترفاً أخلاقياً. فالدولة التي تعلن إصلاحها ولا تنفذه تدفع ثمنين: ثمن الخلل، وثمن فقدان الأمل في الإصلاح. وليس المطلوب مطاردة أشخاص، فذلك يفسد العدالة ويخيف الكفاءات، بل آلية ثابتة: لجان مراجعة مستقلة تنشر معاييرها ونتائجها، وهيئات رقابة لا تتبع من تراقبهم، وإفصاح دوري عن تضارب المصالح، وتقرير سنوي علني بما نُفّذ من التوجيهات. وأسئلة المرحلة معروفة: من قرر، وعلى أي أساس؟ ومن راقب؟ ومن حاسب؟
وأمام الأردن مساران: إما أن يحوّل كل أزمة إلى مراجعة مؤسسية فيصير شبابه رافعة نمو وتستعيد المؤسسات ثقة الناس، وإما أن يعالجها بالتجميل والاحتواء فتتراكم البطالة المتعلمة ويتسع الإحباط وتنكفئ الكفاءات. والفارق بينهما ليس في الموارد، بل في الشجاعة المؤسسية على طرح السؤال وتقديم الإجابة بدل ترك الشارع للتخمين.
وهكذا تذكّرنا استقالة رئيس منغوليا، أياً كانت نهاية التحقيق، بأن الشرف ليس في التمسك بالكرسي بل في الاستعداد للمساءلة، وأن المال العام أمانة، وأن الدول لا تحمي نفسها بالشعارات بل بمؤسسات تجعل المحاسبة ممكنة. وما يحتاج الأردن، كغيره، أن يسأله اليوم ليس من استقال، بل من يملك أن يسأل، ومن يملك أن يجيب، وهل سيعرف الناس كيف تسير الأمور في مؤسساتهم.