جفرا نيوز -
بقلم: د. عبدالحميد عليمات
أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي
ليس هذا السؤال مجرد عنوان لمقال أو تعبير عابر عن القلق، بل هو سؤال يستحق أن نتوقف أمامه بجدية، ونحن نراقب ما يدور حولنا من تحولات سياسية وضغوط اقتصادية وتحديات اجتماعية، وما نشهده من حوادث مؤلمة باتت تطرق أبواب المجتمع الأردني، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى داخل الأسرة الواحدة، حيث يفترض أن تكون مساحة الأمان والحماية والاحتواء.
الأردن دولة تمتلك مؤسسات راسخة، وأجهزة أمنية محترفة، وقيادة سياسية تدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية، وقد أثبتت الدولة قدرتها على حماية استقرارها وسط منطقة تعصف بها الحروب والأزمات. لكن صلابة الدولة لا تعني بالضرورة أن كل شيء على ما يرام، ولا يجوز أن تتحول الثقة بمؤسساتنا الوطنية إلى مبرر لتجاهل الأسئلة الصعبة التي يطرحها المواطن حول حياته ومستقبله.
على المستوى السياسي، قطع الأردن خطوات مهمة في مسار التحديث السياسي، وفتح المجال أمام الحياة الحزبية والبرلمانية، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في التشريعات وحدها، بل في قدرتها على إنتاج حياة سياسية فاعلة، وأحزاب تمتلك برامج وحضوراً مجتمعياً، ومؤسسات تشعر المواطن بأن صوته مؤثر في صناعة القرار.
إن الإصلاح السياسي لا يقاس بعدد القوانين التي أُقرت، ولا بعدد الأحزاب المسجلة، وإنما بمدى انعكاسه على ثقة المواطن بالمؤسسات، وقدرته على المشاركة والتأثير والمساءلة.
كما أن المرحلة تتطلب إدارة سياسية أكثر جرأة ووضوحاً، تتعامل مع الاختلاف باعتباره جزءاً من الحياة الديمقراطية، لا مصدر قلق، وتؤمن بأن النقد المسؤول ليس استهدافاً للدولة، بل أحد أشكال الحرص على قوتها وتطوير أدائها.
اقتصادياً، لا يمكن إنكار أهمية مؤشرات النمو والاستقرار النقدي والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار، لكن السؤال الأهم: هل يشعر المواطن فعلياً بنتائج هذا التحسن؟
ما زالت البطالة، وخصوصاً بين الشباب والنساء، تشكل تحدياً كبيراً، وما زالت تكاليف المعيشة والالتزامات المالية تضغط على الأسر، فيما يجد كثير من الشباب أنفسهم أمام سنوات من التعليم والتحصيل العلمي دون فرص عمل تتناسب مع طموحاتهم ومؤهلاتهم.
إن المشكلة ليست في غياب المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بل في الفجوة بين هذه المؤشرات وبين الحياة اليومية للناس.
فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات الاقتصادية بحجم النمو وحده، بل بقدرته على تأمين حياة كريمة، وتوفير فرص عمل لأبنائه، والوفاء بالتزاماته، والحصول على تعليم وصحة ونقل عام وخدمات تليق بكرامته. والاقتصاد الذي لا يشعر المواطن بأثره في حياته اليومية يظل اقتصاداً ناقص الأثر الاجتماعي، مهما بدت مؤشراته الكلية إيجابية.إن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً سياسياً، ولا مجرد عنوان في البرامج الحكومية، بل هي شعور يومي لدى المواطن بأنه يحصل على حقه دون واسطة، وأن فرصته في التعليم والعمل والعلاج لا تتحدد بحسب موقعه الاجتماعي أو قدرته المالية أو شبكة علاقاته.
الديمقراطية لا تكتمل بصندوق الاقتراع وحده، بل تحتاج إلى مواطن يشعر بأن الحكومه عادلة في خدماتها، وأن القانون يطبق على الجميع، وأن المسؤولية العامة تكليف لا حصانة.
ومن هنا، فإن أي مشروع إصلاح لا ينعكس على حياة الناس سيبقى مشروعاً ناقصاً مهما كانت لغته جميلة وأهدافه طموحة
ربما يكون الجانب الاجتماعي هو الأكثر إثارة للقلق، لأنه يمس بنية المجتمع وقيمه وعلاقاته الإنسانية.فما نشهده من تراجع في لغة الحوار، وانتشار خطاب الكراهية والتنمر، وتصاعد النزاعات، وضعف الروابط الاجتماعية، يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التحولات التي يعيشها مجتمعنا.
الأكثر إيلاماً وخطورة هو تكرار الجرائم الواقعة داخل الأسرة، من قتل واعتداءات وعنف بين الآباء والأبناء والأشقاء والأزواج، وهي جرائم تتجاوز بشاعتها حدود الحادثة الجنائية لتكشف عن خلل يستوجب التوقف والدراسة والمعالجة.لقد أصبحت بعض الخلافات العائلية تنتهي بمآسٍ لا يمكن تصورها، وأصبحنا أمام مشاهد تهز الضمير الإنساني قبل أن تهز الرأي العام.
لا يجوز أن نختزل هذه الظاهرة في عامل واحد، أو أن نحمّل الظروف الاقتصادية وحدها مسؤوليتها، فهناك عوامل متداخلة تشمل العنف الأسري، والاضطرابات الاجتماعية، وتعاطي المخدرات، وضعف ثقافة الحوار، وغياب التدخل المبكر، وأحياناً الاستهانة بمؤشرات التهديد والعنف داخل المنزل. فالأسرة التي تتحول من مساحة للأمان إلى ساحة للخوف والعنف تستدعي منا مراجعة أعمق من مجرد المطالبة بتشديد العقوبات، على أهمية ذلك. نحن بحاجة إلى منظومة وقاية وحماية وتدخل مبكر، وإلى مؤسسات اجتماعية ونفسية فاعلة، وإلى ثقافة مجتمعية ترفض العنف ولا تتسامح معه تحت أي مبرر.
من الخطأ أن نضع كل هذه التحديات على عاتق الحكومة وحدها، كما أنه من الخطأ إعفاء المؤسسات العامة والخاصة من مسؤولياتها ، فالمسؤولية مشتركة ،لكنها ليست متساوية في طبيعتها أو حجمها ،
فالحكومة مسؤولة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وعن توفير فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية، وعن تطوير الإدارة العامة لتصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الناس.والمؤسسات التعليمية والتربوية مسؤولة عن بناء الشخصية وتعزيز قيم التسامح واحترام القانون، والمؤسسات الدينية والاجتماعية مسؤولة عن ترسيخ ثقافة الرحمة والتكافل، والإعلام مسؤول عن الوعي لا عن الإثارة، والأسرة مسؤولة عن التربية والاحتواء والحوار.
أما الإدارة العامة، فعليها أن تدرك أن المسؤولية ليست امتيازاً للبقاء في الموقع، بل واجب في مواجهة الاختلالات، وأن نجاح المسؤول لا يقاس بقدرته على إدارة الأزمات إعلامياً، بل بقدرته على منعها ومعالجة أسبابها.
ثمة ما هو أعمق من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نناقشها يومياً،
فالمشكلة الحقيقية قد تكون في تراكم الاختلالات دون معالجتها من جذورها. عندما يشعر المواطن أن الفرص ليست متكافئة، وأن الكفاءة لا تتقدم دائماً على الواسطة، وأن بعض المواقع العامة أصبحت أقرب إلى الامتيازات منها إلى المسؤوليات، فإن الثقة بالمؤسسات تتعرض للاهتزاز، حتى وإن بقيت الدولة قوية ومستقرة
فلا يمكن بناء دولة حديثة بعقلية إدارية تخشى المبادرة، وتكافئ البقاء أكثر مما تكافئ الإنجاز، وتتعامل مع المنصب العام باعتباره مساحة للنفوذ لا مسؤولية أمام الناس.
نحتاج إلى مراجعة جادة لآليات اختيار القيادات العامة وتقييمها وتجديدها، وإلى الانتقال من إدارة الملفات إلى معالجة المشكلات، ومن حماية المواقع إلى حماية المصلحة العامة
ختاماً ….
هل نحن بخير ؟
نعم، لدينا دولة قوية، ومؤسسات وطنية تستحق الثقة، ومجتمع يمتلك من القيم والقدرات ما يؤهله لتجاوز الصعاب. لكن ذلك لا يعفينا من الاعتراف بأن هناك مواطن خلل تحتاج إلى معالجة جادة، وأن الاستقرار السياسي لا يكتمل دون استقرار اقتصادي واجتماعي، وأن الأمن لا يقتصر على حماية الحدود والشوارع، بل يشمل أيضاً حماية الإنسان داخل منزله، وضمان شعوره بالأمان والكرامة والعدالة.
إن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن نعتاد الأخبار المؤلمة، وأن تتحول الجرائم إلى أرقام، والبطالة إلى مؤشر معتاد، والضغوط المعيشية إلى واقع مسلم به، وأن يصبح القلق على المستقبل جزءاً طبيعياً من حياة الأجيال الجديدة.
نحن لا نحتاج إلى خطاب يجمّل الواقع، ولا إلى خطاب يضخّم الأزمات، بل إلى مصارحة وطنية مسؤولة، تضع يدها على مكامن الخلل، وتفتح أبواب الإصلاح، وتعيد الاعتبار للإنسان باعتباره الغاية الأساسية من كل سياسة عامة.
وربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: هل نحن بخير؟ بل: ماذا نفعل حتى نبقى بخير ، فالأوطان لا تحتاج إلى من يخبرها دائماً بأنها بخير، بل تحتاج إلى من يمتلك الشجاعة ليقول أين لا تكون بخير، وكيف يمكن أن تصبح أفضل .