جفرا نيوز -
المهندس عامر الجيوسي
يضع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي ينعقد في البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، العلاقة مع أوروبا أمام استحقاق اقتصادي واضح، يتمثل في تحويل الشراكة السياسية إلى استثمارات تنتج وتشغّل وتصدّر، وتزداد أهميته في توقيت تفرض فيه اضطرابات المنطقة على الأردن توسيع مصادر النمو، وتعزيز قدرته على تحويل الاستقرار إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.
فالتحول من التركيز على دعم الموازنة إلى توسيع تمويل الاستثمارات يمس جوهر العلاقة الاقتصادية مع أوروبا، إذ تستند الشراكة الاستراتيجية المعلنة في كانون الثاني 2025 إلى حزمة بنحو 3 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027، تتضمن نحو مليار و400 مليون يورو من الاستثمارات الإضافية المستهدف حشدها، إلى جانب المنح والقروض الميسرة، بما يفتح مجالاً لتمويل الإنتاج، مع استمرار أدوات الدعم المالي.
وهنا يكمن التحول الذي يحتاجه الأردن، بأن تصبح المساندة الأوروبية أداة لبناء قدرة إنتاجية تدوم، وأن تتقدم المشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي نحو التنفيذ، بما يمنح العلاقة مع أوروبا مضموناً تنموياً يلمسه المستثمر والعامل والخريج في حياته.
وتتضح أهمية المؤتمر في حجم التحضير له، بعدما أعلنت الحكومة طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية، واستهداف مشاركة أكثر من 700 من القادة والمستثمرين وصناع القرار، وهي أرقام تضع مسؤولية مباشرة على الجهات المعنية بتحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتمويل، وعلى القطاع الخاص بتقديم شراكات واضحة الجدوى، ترتبط بأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتستجيب لحاجات السوق.
وفي هذا السياق، أرى أن لقاءات رجال الأعمال الأردنيين والأوروبيين ستكون من أهم ميادين الاختبار، فالمستثمر الأردني يمتلك معرفة السوق والخبرة التشغيلية، بينما يستطيع الشريك الأوروبي إضافة التمويل والتكنولوجيا وقنوات التسويق، وعندما تجتمع هذه العناصر في مشروع مدروس، يصبح بالإمكان توسيع منشأة قائمة، أو إنشاء صناعة جديدة، أو فتح سوق تصديرية، ومن هنا تتحدد القيمة الاقتصادية للشراكة وقدرتها على الاستمرار.
وبالتوازي، تفرض أرقام البطالة أن يكون التشغيل في صدارة النتائج المطلوبة، بعدما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21% في الربع الثاني من 2026، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، ولذلك ينبغي تقييم المشاريع بقدرتها على استحداث وظائف مستقرة، وتأهيل الشباب، ورفع الإنتاجية والأجور، على أن يقترن نقل التكنولوجيا بتدريب الأردنيين وإشراك الموردين المحليين، حتى تتسع الفائدة وتصل إلى الأسر والمؤسسات الصغيرة .
أما انعكاس الاستثمار على عجز الموازنة والدين العام، فيمر عبر زيادة الإنتاج والدخل والصادرات والإيرادات العامة، بما يخفف الحاجة إلى الاقتراض تدريجياً، وهو أثر يتطلب وقتاً وانضباطاً في احتساب كلفة الحوافز والضمانات الحكومية، حتى تحقق المشاريع عائداً اقتصادياً يفوق أعباءها، ويسهم في توسيع قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته وتعزيز متانة المالية العامة.
ومن موقعنا في المناطق الحرة، نرى أن المشاركة الفاعلة تبدأ بتجهيز فرص محددة، وتوضيح احتياجاتها التمويلية والتقنية، وبناء قنوات اتصال مستمرة مع الشركات الأوروبية، بحيث تشمل هذه الحركة المناطق الحرة والتنموية والصناعية في مختلف المحافظات، وتسندها إجراءات أسرع وتكاليف واضحة واستقرار في القرارات، فالمستثمر يقيس جاذبية البيئة الاستثمارية بما يواجهه عند الترخيص والتنفيذ والتوسع.
وبناء على ذلك، يفتح المؤتمر مرحلة عمل تمتد لسنوات، وتحتاج إلى فرق متابعة ومسؤوليات محددة وجداول تنفيذ معلنة، على أن نقيس التقدم بحجم التمويل الذي يصل إلى المشاريع، والمنشآت التي تبدأ الإنتاج، والأردنيين الذين يلتحقون بالعمل، فتعزيز موقع الأردن قاعدة للاستثمار الأوروبي يتطلب تنفيذ التعهدات، وحل العقبات، وإبقاء الشراكة فاعلة بعد انتهاء المؤتمر.
*نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة