اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

قراءة في رؤية ولي العهد للمياه والطاقة والبنية التحتية والاستثمار

على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي · البحر الميت · تشرين الثاني 2026

الأحد-2026-11-22 10:21 am
جفرا نيوز -
الأستاذ الدكتور هشام عثمان المبيضين

قسم تكنولوجيا وذكاء الأعمال – كلية الأعمال – جامعة مؤتة

في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026 احتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت أول مؤتمر للاستثمار الأردني الأوروبي، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. شارك في المؤتمر 1149 شخصاً من 51 دولة، ونحو 318 شركة، وطُرحت فيه 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً تقارب قيمتها 15 مليار دولار. وعلى هامشه، أجرى سمو ولي العهد مقابلة مع الإعلامي ريتشارد كويست بُثت على شبكة «سي إن إن» في برنامج Quest Means Business، تناول فيها المياه والطاقة والمشاريع الكبرى والاقتصاد والشباب والتكنولوجيا. تحاول هذه المقالة أن تقرأ ما قاله سموه في سياقه، وأن تربطه بما طُرح في المؤتمر من مشاريع، وأن تسأل: ما الذي يتطلبه تحويل هذه الرؤية إلى واقع؟.

أولاً المؤتمر وسياقه: متابعة من التحضير إلى ما بعد الانعقاد لم يكن حضور سمو ولي العهد في المؤتمر حضوراً بروتوكولياً.

ففي السابع عشر من آب 2026 ترأس سموه في قصر الحسينية اجتماعاً لمتابعة تحضيرات المؤتمر بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من الوزراء، واستمع إلى إيجاز من وزير الاستثمار حول جدول الأعمال والفرص الاستثمارية.

وتضمنت توجيهاته في ذلك الاجتماع، بحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي، أربع رسائل واضحة: أن تتركز الفرص المطروحة في «القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية»، و«الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال»، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص لإزالة العقبات أمام المستثمرين، ثم التركيز على «جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده»، ودراسة مخرجاته وأثرها على الاقتصاد الوطني «من خلال أدوات قياس واضحة».

وتكشف هذه التوجيهات عن فهم دقيق لمشكلة مزمنة في المؤتمرات الاستثمارية في المنطقة: أنها كثيراً ما تنتهي بمذكرات تفاهم وأرقام كبيرة، ثم يخفت أثرها حين تنطفئ الأضواء. أما ربط المؤتمر منذ البداية بأدوات قياس ومتابعة، فيعني التعامل معه بوصفه بداية مسار لا حدثاً منفرداً.

ويأتي المؤتمر في سياق أوسع، هو اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت مطلع عام 2025، ويرافقها حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027. وقد وصف سمو ولي العهد المؤتمر في مقابلته بأنه محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، مبنية على تلك الاتفاقية. كما شهد المؤتمر الإعلان عن حزمة دعم مالي كلي أوروبية جديدة بقيمة 500 مليون يورو تُصرف في عامي 2027 و2028، واتفاقية دعم موازنة متعددة القطاعات بقيمة 110 ملايين يورو لدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

ثانياً المياه: الناقل الوطني بوصفه مشروع أمن وطني 

حين سُئل سمو ولي العهد عن الفرص والمشاريع الكبرى التي يمضي بها الأردن، بدأ بالمياه. فقد أشار إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يجمع بين تحلية مياه البحر في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات، بكلفة تتجاوز ستة مليارات دولار، بوصفه مشروعاً يعالج واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها الأردن، وهي شح المياه.

وليس هذا الترتيب مصادفة. فالأردن من أفقر دول العالم مائياً، ويتراجع نصيب الفرد فيه من المياه عاماً بعد عام تحت ضغط النمو السكاني وموجات اللجوء والتغير المناخي واستنزاف المياه الجوفية. والمياه ليست قطاعاً خدمياً فحسب، بل شرط لكل قطاع آخر: للزراعة والصناعة والسياحة والسكن، وللاستقرار الاجتماعي نفسه. ولذلك فإن تقديم الناقل الوطني على رأس المشاريع الكبرى يعكس فهماً بأن الأمن المائي هو المدخل إلى أي حديث جاد عن الاستثمار والنمو.

وقد شهدت أيام المؤتمر خطوات عملية في هذا المشروع. فوقّعت وزارة المياه والري اتفاقية التنفيذ مع تحالف شركتي «ميريديام» و«سويز» بكلفة إجمالية تقارب 6.6 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء. وبحسب الاتحاد الأوروبي، سيوفر المشروع 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، تُنقل عبر منظومة يبلغ طولها نحو 445 كيلومتراً، وتغطي قرابة 40% من احتياجات الأردن المائية المستقبلية. ويحشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلاً يُقدّر بنحو 1.6 مليار يورو، يشمل قروضاً ومنحاً. كما يرتبط به مشروع مكمّل لتجهيز البنية التحتية التي ستربط المياه الجديدة بالشبكات القائمة، يُتوقع تنفيذه بين عامي 2027 و2030.

ويقدم الناقل الوطني نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستراتيجية الكبرى: مطوّر دولي يتحمل جزءاً من التمويل والمخاطرة، وشريك فني متخصص في التشغيل، وتمويل ميسر من مؤسسات دولية، ودولة تضمن الإطار التنظيمي. ونجاح هذا النموذج في مشروع بهذا الحجم سيكون رسالة إلى المستثمرين بأن الأردن قادر على إنجاز المشاريع الكبرى، لا على طرحها فقط.

ثالثاً الطاقة: الشمس والغاز وفرص التخزين 

وفي حديثه عن مقومات الأردن، أشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تمتلك وفراً كبيراً في الطاقة الشمسية مقارنة بغيرها من الدول، وإلى الاكتشافات الحديثة في الغاز الطبيعي، مؤكداً أن المشاريع في هذه المجالات تمضي قدماً.

ويحمل هذا الحديث دلالة اقتصادية مهمة. فقد عانى الأردن تاريخياً من اعتماد شبه كامل على استيراد الطاقة، وكانت فاتورة الطاقة من أثقل الأعباء على الموازنة العامة وميزان المدفوعات والقطاعات الإنتاجية. وقد قطعت المملكة خلال العقد الماضي شوطاً مهماً في الطاقة المتجددة، لكن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً لتحدي التقطع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أي القدرة على تخزين الطاقة وتوفيرها حين تغيب الشمس.

وهذا بالضبط ما عكسته فرص الطاقة المطروحة في المؤتمر. فقد شملت مشروعاً لتخزين الطاقة بالضخ بقدرة 450 ميغاواط وسعة تخزين لسبع ساعات، ومحطة شمسية بقدرة 200 ميغاواط مقترنة بنظام بطاريات بقدرة 100 ميغاواط لأربع ساعات، ومحطة رياح بقدرة 100 ميغاواط، وكلها بنموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية. وفي الغاز، طُرح مشروع لتطوير حقل الريشة يتضمن خط أنابيب بطول 277 كيلومتراً ومحطة معالجة جديدة، إلى جانب توسيع شبكات توزيع الغاز في عمّان والزرقاء. كما طُرحت فرص في البنية التحتية للهيدروجين والأمونيا الخضراء في العقبة، وفي صناعة مواد بطاريات تدفق الفاناديوم.

وتلتقي المياه والطاقة في نقطة جوهرية: فتحلية المياه تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، والطاقة المتجددة الرخيصة هي ما يجعل التحلية مجدية اقتصادياً على المدى البعيد. ومن هنا فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة والتخزين ليس مساراً منفصلاً عن الناقل الوطني، بل شرط لاستدامته وخفض كلفة المياه على المواطن والاقتصاد.

رابعاً البنية التحتية والاستثمارات الأخرى: من الربط إلى الإنسان

تحدث سمو ولي العهد عن المشاريع الكبرى بوصفها من أبرز المقومات والفرص المتاحة في الأردن، وتصدّرها الناقل الوطني. وشمل المؤتمر جلسات متخصصة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ومستقبل الطاقة والصناعات عالية القيمة والأمن المائي. ومن أبرز ما أُعلن في البنية التحتية الرقمية تمويل أوروبي لتمديد كابل «ميدوسا» البحري إلى الأردن، بما يعزز موقع المملكة في الربط الرقمي الإقليمي.

وفي الاستثمارات الأخرى، سمّى سموه ثلاثة قطاعات بوصفها واعدة: التكنولوجيا والتعليم والسياحة. وأشار إلى أن الأردنيين حققوا نجاحات كبيرة في قطاع التكنولوجيا ينبغي البناء عليها، وإلى أن الأردن يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية، ويرى فرصاً في تطبيقاته باللغة العربية. وهذه إشارة لافتة، لأن المحتوى العربي في نماذج الذكاء الاصطناعي ما زال محدوداً، والأردن بما يملكه من كفاءات تقنية ولغوية مؤهل لأن يكون مركزاً إقليمياً في هذا المجال. ويتصل بذلك لقاء سموه، في الخامس من تشرين الثاني على هامش قمة تالين الرقمية، مع المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار، الذي تناول التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية، وربط الشركات الناشئة الأردنية بمنظومات الابتكار الأوروبية، وبناء شراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن وأوروبا.

غير أن الاستثمار الأهم في حديث سمو ولي العهد كان الاستثمار في الإنسان. فقد ذكّر بأن من هم دون الثلاثين يشكلون 63% من سكان الأردن، وأن هذا هو سبب حرصه على الاستماع إلى الشباب، وتوفير فرص اقتصادية متكافئة لهم، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وتطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وأكد أن الأردنيين يتألقون حين تُتاح لهم الفرص. ونقلت وسائل الإعلام عنه أن الاستثمار في الإنسان الأردني يشكل الركيزة الأهم في مسيرة التنمية.

وبهذا يكتمل المنطق الذي تقوم عليه الرؤية: مياه تؤمّن أساس الحياة والإنتاج، وطاقة تخفض الكلفة وتفتح صناعات جديدة، وبنية تحتية تربط الأردن بمحيطه، وإنسان مؤهل يحوّل هذه المقومات إلى قيمة مضافة. فالمشاريع الكبرى دون كفاءات بشرية قادرة على تشغيلها وتطويرها تبقى أصولاً جامدة، والكفاءات دون مشاريع تستوعبها تهاجر.

خامساً قراءة تحليلية: ما الذي يتطلبه الانتقال من الصمود إلى الازدهار؟

لخّص سمو ولي العهد المرحلة بعبارة لافتة نقلتها وسائل الإعلام: أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم الصمود أمام التحديات إلى تحقيق الازدهار. ووصف الأردن بأنه «أرض السلام»، مؤكداً أنه استثمر في السلام على مدى عقود، وأنه تجاوز أزمات سابقة وتعلم منها، وأنه اليوم مستعد للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، بنمو يتراوح بين 2.7% و3%، رغم التحديات، مستنداً إلى مؤسسات قوية وقطاع مالي مستقر.

وهذه العبارة تستحق التوقف. فقد عاش الاقتصاد الأردني عقدين من الصدمات المتلاحقة: انقطاع الغاز، والأزمة المالية العالمية، وموجات اللجوء، والجائحة، والاضطرابات الإقليمية. وكان الإنجاز الأكبر في تلك المرحلة هو الصمود ذاته: الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمؤسسي في محيط مضطرب. أما الانتقال إلى الازدهار، فيتطلب شيئاً مختلفاً: نمواً أعلى وأكثر شمولاً، قادراً على خلق فرص عمل كافية لجيل الشباب الكبير.

ويحتاج هذا الانتقال، في تقديري، إلى أربعة شروط. أولها المتابعة والقياس، وهو ما شدد عليه سموه منذ التحضير للمؤتمر. فقيمة المؤتمر لا تقاس بعدد المشاركين أو حجم المحفظة المطروحة، بل بعدد المشاريع التي تنتقل إلى التنفيذ الفعلي خلال عام أو عامين، وبفرص العمل التي تخلقها. ويقتضي ذلك نشر تقارير دورية عن مآلات الفرص المطروحة.

وثانيها بيئة الاستثمار. فالمستثمر الأوروبي يقارن الأردن بوجهات أخرى في المنطقة، ويحتاج إلى استقرار تشريعي وضريبي، وسرعة في الإجراءات، ووضوح في المرجعيات، وقضاء تجاري فعال. والإسراع في تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال، كما جاء في توجيهات سموه، هو ما يحول الاهتمام إلى قرارات استثمار.

وثالثها مواءمة التعليم مع المشاريع. فالناقل الوطني ومشاريع الطاقة والتخزين والهيدروجين والاقتصاد الرقمي تحتاج إلى مهندسين وفنيين ومحللين ومديري مشاريع بمهارات محددة. وهنا يقع على الجامعات الأردنية دور مباشر: أن تراجع برامجها في ضوء هذه المشاريع، وأن تبني شراكات مع الشركات المنفذة للتدريب الميداني والتوظيف، وأن تطور برامج متخصصة في إدارة المياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وهذا ما يجعل دعوة سموه إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق دعوة عملية ملموسة، لا شعاراً عاماً.

ورابعها توزيع ثمار الاستثمار على المحافظات. فكثير من المشاريع المطروحة يقع في الجنوب، في العقبة ومعان والكرك والطفيلة، حيث مواقع الطاقة الشمسية والرياح والتعدين ومسار الناقل الوطني. وهذا يفتح فرصة حقيقية لتنمية المحافظات التي طالما عانت من ضعف الاستثمار وارتفاع البطالة، شريطة أن تُربط المشاريع بالتشغيل المحلي، وبالموردين المحليين، وبجامعات المنطقة وكلياتها التقنية.

ولا تخلو الطريق من مخاطر، أبرزها التوترات الإقليمية التي تؤثر في شهية المستثمرين وفي قطاع السياحة، وكلفة التمويل، وقدرة الإدارة العامة على تنفيذ مشاريع معقدة في مواعيدها. لكن الرسالة التي حملها حديث سمو ولي العهد واضحة: الأردن يملك المقومات، من الموقع والاستقرار والكفاءات والموارد الشمسية والغاز، ويملك الشراكة مع أوروبا، ويملك مشاريع جاهزة للتنفيذ. والمطلوب الآن أن تتحول هذه المقومات إلى إنجازات يلمسها المواطن في فاتورة مياهه وكهربائه، وفي فرصة عمل لابنه وابنته. عندها فقط يكتمل الانتقال من الصمود إلى الازدهار.

المصادر: الديوان الملكي الهاشمي: «ولي العهد يتابع تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي» (17/8/2026)، و«Crown Prince to CNN: Investment conference a major milestone in Jordan-EU relations» (20/11/2026)؛ وكالة الأنباء الأردنية (بترا): «ولي العهد يجري مقابلة مع شبكة سي إن إن»؛ رؤيا نيوز: «ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار» (5/11/2026)؛ بكرا: «الأردن يطلق مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بمشاركة 51 دولة»؛ المفوضية الأوروبية: «EU and EIB back flagship water system...» (19/11/2026)؛ Eunews (19/11/2026)؛ هلا أخبار: «فرص استثمارية زاخرة للمملكة بقطاع الطاقة». التصريحات منقولة بالصيغة التي أوردتها المصادر المذكورة.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير