اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

خبير قانوني يكشف لـ"جفرا" متى يكون استخدام" VPN" جريمة يعاقب عليها القانون؟

الأربعاء-2026-11-18 04:35 pm
جفرا نيوز - خاص

في أعقاب تأكيد مصدر رسمي لـ"جفرا نيوز" أن استخدام تطبيقات VPN بهدف تجاوز قرارات حجب التطبيقات والمنصات الإلكترونية الصادرة عن الجهات المختصة يُعد مخالفة وتترتب عليه مسؤولية قانونية، برزت تساؤلات حول السند القانوني الذي يستند إليه هذا التوجه، وحدود المساءلة الجزائية، في ظل عدم وجود نص صريح يجرّم استخدام هذه التطبيقات بحد ذاتها.

وفي هذا السياق، أكد المحامي حيدر أبو عرابي العدوان في حديثه لـ"جفرا نيوز" إن استخدام تطبيقات VPN لا يشكل جريمة بحد ذاته، وإنما تتحدد المسؤولية القانونية وفق طبيعة الأفعال التي يرتكبها المستخدم عبر هذه التطبيقات، محذراً من أن بعض الاستخدامات قد تقود إلى عقوبات جزائية تصل إلى الأشغال المؤبدة.

وأوضح أبو عرابي العدوان أن التمييز القانوني يكمن بين الاستخدام المشروع للتصفح أو العمل أو الدراسة، وبين توظيف هذه التطبيقات في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، كالتهديد والابتزاز والتشهير، أو دعم التنظيمات الإرهابية والترويج لأفكارها.

وأشار إلى أن المادة (58) من قانون الاتصالات تشكل مدخلاً لفهم حدود استخدام خدمات الاتصالات، إذ حددت حالات يجوز فيها قطع الخدمة عن المستفيد، مؤكداً أن مجرد تشغيل VPN لا يعني تلقائياً ارتكاب جريمة، ما دام الاستخدام لا ينطوي على فعل مخالف للتشريعات النافذة.

وفيما يتعلق بحجب بعض المنصات، لفت أبو عرابي العدوان إلى أن المادة (33) من قانون الجرائم الإلكترونية تتضمن أحكاماً تتعلق بإزالة المحتوى أو حظره أو تعطيل الوصول إليه، مبيناً أن تجاوز الحجب باستخدام VPN يثير تساؤلات قانونية تتعلق بمدى مشروعية الفعل، إلا أن تحديد المسؤولية الجزائية يتطلب وجود سند قانوني وأركان جرمية واضحة، ولا يكفي مجرد استخدام البرنامج لإثبات ارتكاب جريمة.

وأضاف أن المادة (26) من قانون الجرائم الإلكترونية ترتب المسؤولية والعقوبة على الجرائم المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية، بما يعني أن استخدام VPN في ارتكاب أفعال مثل الذم أو التهديد أو الابتزاز لا يعفي مرتكبها من العقوبة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

ولفت إلى أن بعض الجرائم قد تترافق مع ظروف تؤدي إلى تشديد العقوبات، وفقاً للمادة (28) من قانون الجرائم الإلكترونية، فيما تتضمن المادة (31) تدابير قضائية تشمل مصادرة الأجهزة والبرامج والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتعطيل أو حجب الحسابات والمواقع المخالفة، وحذف المحتوى وفق أحكام القانون.

وحذر أبو عرابي العدوان من خطورة استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في الترويج للتنظيمات الإرهابية أو دعم أنشطتها، موضحاً أن قانون منع الإرهاب يتضمن نصوصاً تجرّم استخدام أنظمة المعلومات والشبكات لتسهيل الأعمال الإرهابية أو دعم التنظيمات الإرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، بعقوبات قد تصل إلى الأشغال المؤبدة في الحالات التي ينطبق عليها النص القانوني.

وشدد على أن استخدام VPN لا يشكل بحد ذاته دليلاً على ارتكاب جريمة إرهابية، وإنما تبقى العبرة بالفعل المرتكب، ومحتواه، والغاية منه، والأدلة التي تثبت توافر أركان الجريمة.

وختم أبو عرابي العدوان بالتأكيد على أن القانون لا ينظر إلى اسم التطبيق الذي يستخدمه الشخص بقدر ما ينظر إلى ما يرتكبه من أفعال عبره، داعياً مستخدمي المنصات الرقمية إلى توخي الحذر في نشر الكلمات والصور ومقاطع الفيديو، وعدم الانجرار إلى محتوى قد يرتتب عليه مسؤولية قانونية وعقوبات جزائية جسيمة.

وتعيد هذه القضية طرح تساؤلات حول حدود القرارات التنظيمية المتعلقة بحجب المنصات، والسند القانوني لمساءلة المستخدم عن تجاوزها بوسائل تقنية، والفارق بين مخالفة قرار الحجب وارتكاب جريمة إلكترونية، في ظل الحاجة إلى وضوح قانوني يحدد الأفعال التي تستوجب المساءلة، بعيداً عن التوسع في تفسير المسؤولية الجزائية لمجرد استخدام تطبيق تقني.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير