ديوان المحاسبة يوجه انتقاداته لـ"التنمية الاجتماعية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابن البلد.
انتقد ديوان المحاسبة وزارة التنمية الاجتماعية مطالبا اياها أوضاع وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
وأكد الديوان في تقريره السنوي الذي رفعه إلى مجلس النواب مؤخرا على وجود الكثير من الاخطاء و التجاوزات والتي منها أنّ وحدة الرقابة في وزارة التنمية لا تقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها؛ ما يحول دون إحكام الرقابة الداخلية على إيرادات وإنفاق المال العام، وتفعيل أنظمة الضبط الداخلي في الوزارة.
وحدد التقرير عدة مخالفات تحول دون قيام وحدة الرقابة بعملها، داعيا من وزارة التنمية الاستجابة لطلباته المتكررة في تصويب هذه المخالفات.
وتتضمن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة:عدم وجود برنامج للتدقيق اللاحق على حسابات الوزارة، عدم رفع تقارير إلى وزير التنمية، تبين المخالفات الإدارية والمالية، عدم مشاركة وحدة الرقابة في لجان المشتريات ولجان الاستلام ولجان الإتلاف إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم تدقيق وحدة الرقابة على سجلات اللوازم، وعدم جرد المستودعات دوريا، ومقارنة مخزونها مع السجلات، عدم تدقيق وحدة الرقابة بالتدقيق على المقبوضات والتحقيق من صحة تسجيلها وترحليها.
وانتقد تقرير ديوان المحاسبة الشهادة العلمية والخبرة العملية لمدير وموظفي وحدة الرقابة الداخلية، مؤكدا أنها لا تتوافق مع متطلبات وظائفهم.
بينما أشار إلى أنّ الهيكل التنظيمي لوحدة الرقابة الداخلية يخالف بلاغ رئاسة الوزراء رقم(31) لسنة 1992، والتعليمات التنظيمية لعمل وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، الصادرة بموجب المادة 51 من النظام المالي المعدل رقم 8 لسنة 2008.
وبموجب الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية هناك وحدة رقابة ترتبط بالوزير، بينما حددت التعليمات التنظيمية هيكل وحدات الرقابة الداخلية بـ مديرية تتكون من أربع أقسام هي: قسم التدقيق والرقابة المالية، قسم التدقيق والرقابة الإدارية، قسم التدقيق والرقابة الفنية، قسم التدقيق والمتابعة.