جفرا نيوز -
أعلن النائب أيمن البدادوة رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حال عدم شمولها زيادة على رواتب العسكريين.
وتناول البدادوة، خلال استضافته عبر برنامج "استجواب" على إذاعة ميلودي الأردن، الذي يقدمه الزميل شادي الزناتي، ملف التوافقات النيابية حيال المكتب الدائم، وسحب كتلة الأحزاب الوسطية ورقة النائب سليمان الزبن من سباق المنافسة.
واعتبر البدادوة أن حديث جلالة الملك عن ضرورة تفعيل الدور الرقابي، ومسؤولية النائب عن التشريع والخطاب والسلوك، لم يصدر من فراغ.
وأضاف أن جلالة الملك هو الأب للجميع، ولا ينظر إلى ما ورد في خطاب العرش باعتباره انتقادًا، وإنما توجيهًا وتحفيزًا لمجلس النواب للقيام بدوره وإبراز قوة المجلس باعتباره السلطة التشريعية، لافتًا إلى أن جلالة الملك قد يكون أراد تحفيز النواب على كسر الحواجز وممارسة دورهم بالشكل المطلوب.
وأكد أن حديث جلالة الملك يمثل توجيهًا من الأب لأبنائه، وأن النواب يعتزون دائمًا بتوجيهاته، موضحًا أنه في حال وجود انحراف عن البوصلة في بعض المواقع، فلا مانع من التقيد بما جاء في خطاب العرش، باعتبار أن هذه التوجيهات تصب في مصلحة الجميع.
ورفض البدادوة مصطلح الانقلاب على التوافق، معتبرًا أن كلمة انقلاب تعني أن حرية النائب أصبحت مقيدة بأمر معين، في الوقت الذي توجد فيه توافقات داخل الأحزاب والكتل البرلمانية، ولكل حزب اتجاهه وقناعاته، ومن حق النائب أن يتفق مع رؤيته.
واستدل على ذلك بأن كتلة الأحزاب الوسطية لم تنقلب على النائب سليمان الزبن، بدليل ترشحه هلموقع الرئاسة، وخوضه الانتخابات حتى النهاية.
وشدد على أن كتلة الأحزاب الوسطية لم توجه للنائب سليمان حويلة كتابًا بالانسحاب أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما كان ذلك قرارًا خاصًا بحزب الاتحاد.
وأوضح أن الموضوع يختلف عن تجربة حزب الميثاق، مبينًا أن التوافق داخل الكتلة كان على الزميل سليمان حويلة، لكن ما حدث بعد الإعلان كان موقفًا، بغض النظر عن تفاصيله، أتاح له مخرجًا شخصيًا، فيما شكل استكماله الانتخابات انتصارًا لنفسه ولحقه في الاستمرار بالترشح.
وتطرق البدادوة إلى واقع التجربة الحزبية، معربًا عن تطلعه لوصولها إلى مستواها الفعلي، لكنه أقر بأن الواقع يشير إلى أنها ما تزال في المهد، لافتًا إلى أن الخلافات بين النائب والكتلة الحزبية تبقى محصورة داخل دائرة معينة، ولا تنتقل لتسود الموقف العام تحت القبة.
وأكد البدادوة أنه لا يجامل، ويحرص على أن يكون المواطن على اطلاع ووضوح، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الزملاء، في ظل وجود نوايا شخصية وأهداف مختلفة.
وفي معرض حديثه عن دور النائب الرقابي، اعتبر أن من حق النائب الذي يسعى للوصول إلى الحقيقة أن يسأل ويتابع ويطلب من صاحب العلاقة الإجابة، رافضًا الوصول إلى مرحلة اتهام النواب بالابتزاز، مؤكدًا أن النواب يمثلون الأمة، ولا يتوقع أن يصل نائب يحمل أمانة تمثيل الشعب إلى هذه المرحلة.
وشدد على أن النواب أصحاب شخصية منفردة وقرار نابع عن المصلحة العامة، وأنهم لا يستقبلون الاتصالات إلا من القواعد الشعبية، مستبعدًا أن يصل النواب إلى مرحلة الخضوع للأوامر.
واستبعد البدادوة تعميم فكرة الدفاع عن الحكومة على كافة أطياف المجلس وبمختلف ألوانهم السياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن هناك تصرفات فردية لبعض الزملاء، لا يمكن إسقاطها على المجلس بأكمله.
وأكد أن الدستور هو المرجع، وأن مبدأ الفصل بين السلطات قائم، لكنه لا يمنع التعاون من أجل المصلحة العامة.
وبين أن التعاون بينه وبين وزير النقل، أو رئيس هيئة تنظيم النقل البري، أو هيئة الطيران المدني، عندما يكون هدفه خدمة المواطن الأردني وتحسين مستوى الخدمات، لا يعني الخروج عن مبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد البدادوة أداء الحكومة في بعض القوانين، مستخدمًا وصفًا لافتًا بالقول إنها "مفحجة علينا تفحج" وليست متغولة فقط، ومؤكدًا أنه لا يجامل في طرح الحقيقة، وأن الحكومة تتغول في بعض القوانين لا بالمجمل العام.
وفي ملف مخالفات السير، أكد البدادوة أن مجلس النواب، من الناحيتين الدستورية والقانونية، سلطة تشريعية لا تستجدي الحكومة، وقرار خصم المخالفات جاء عقب مذكرات نيابية رفعت إلى الحكومة، وشكل ذلك عاملًا تحفيزيًا لها.
وكشف أن الحكومة توجهت، قبل الموافقة وإصدار القرار المتعلق بخصم مخالفات السير، لمعرفة الأثر المالي، في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب يطمح للوصول إلى نسبة أكبر تتماشى مع حجم معاناة المواطنين.
ولفت إلى أنه قبل اتخاذ القرار، كان هناك ما يقارب 178 ألف مركبة غير مرخصة، بسبب تراكم المخالفات المرورية عليها وارتفاع القيمة المطلوبة من المواطنين، ونسبة كبيرة من المواطنين تمكنوا من حل مشكلاتهم.
واستعرض البدادوة تحركات لجنة النقل النيابية لتصويب أوضاع تطبيقات النقل العام غير المرخصة، ومعالجة ارتفاع الرسوم المفروضة على السائقين من قبل الشركات المشغلة، موضحًا أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون لإنهاء البيروقراطية، وإصدار تعليمات وأنظمة للترخيص وفق شروط معينة.
وبيّن أن الإجراءات العلاجية، وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة، أفضت إلى تخفيض الرسوم المفروضة على المواطنين، وذلك يثبت أن مجلس النواب مركز قوة وله دور مركزي.
وشدد البدادوة على أن الشارع هو الفيصل، وهو من أوصل النواب لشغل مقاعدهم تحت القبة، وردم فجوة الثقة بين الرأي العام ومجلس النواب يتطلب المضي بتوجيهات جلالة الملك، والنزول إلى الشارع والاشتباك مع ما يواجه المواطنين من تحديات.
وكشف البدادوة أن نسبة رضاه الشخصي عن أداء الحكومة تبلغ 70%، موضحًا أن هذه النسبة جاءت بناءً على منظور شخصي، والتعامل المباشر مع الحكومة وما قدمته من خدمات عقب اجتماعاتها مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.
واستعرض في هذا السياق الاجتماعات التي عقدت بين النواب والوزراء، وما تخللها من نقاشات امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وهذا ما يعكس وجود تعاون واضح بين السلطتين.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، كشف البدادوة أن مجلس النواب اتجه نحو تقديم مذكرة نيابية بهدف تغليظ العقوبات على جرائم الإرهاب، بصورة تختلف عما صدر عن الحكومة، مبينًا أنه سيتم طرح مشروع القانون ضمن الأطر الدستورية، والنظر فيما ورد من الحكومة.
وتطرق إلى جزئية الدفاع الشرعي، واللغط الذي رافق العمليات الإرهابية الأخيرة، وهذا ما تناوله أخيرًا أمام النواب، وأن الملف سيُطرح عند إرسال الحكومة مشروع القانون، ومناقشته تحت القبة وفي اللجنة المختصة.
واعتبر البدادوة أنه لا يمكن ضبط الفضاء الإلكتروني، كما لا يمكن تخصيص رجل أمن لكل مواطن، أو انتقاد الأجهزة الأمنية والانتقاص من دورها في بسط نفوذها على كل ما يُهدد أمن الأردنيين وأمان الأردن، وبالنهاية الخوارج سيتم نبذهم والانتصار عليهم.
