جفرا نيوز -
إياد العدوان
وصلت إلى "جفرا نيوز" شكوى من موظفة أفادت بأنها تفاجأت بصدور قرار إلغاء تعيينها في مديرية صناعة وتجارة مادبا، بعد أسبوع من مباشرتها العمل، بموجب قرار رسمي صادر بتاريخ 6/9/2026، ما أثار تساؤلات حول أسس اتخاذ القرار ومدى مراعاته لمعايير العدالة وتكافؤ الفرص.
وبحسب وثائق، تبين اجتياز الموظفة جميع متطلبات المنافسة على الوظيفة، ومراحل الاختيار والكفاءة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، قبل صدور قرار تعيينها، ومباشرتها العمل في المديرية.
إلا أنها فوجئت "وفق روايتها" بإلغاء تعيينها بعد أسبوع واحد من المباشرة، مؤكدة أن القرار لم يستند إلى تقييم لأدائها أو ملاحظات إدارية، وإنما جاء على خلفية شكاوى، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.
وأشارت إلى أنها طالبت الهيئة بالحصول على نسخة من قرار إلغاء التعيين، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وفق حديثها.
وبينت أن الشاغر الوظيفي مخصص على مستوى محافظة مادبا وليس «حكراً» على جهة أو شخص بعينه، مؤكدة أن تعيينها تم وفق الأسس والإجراءات الرسمية المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية سابقاً، وهيئة الخدمة والإدارة العامة حالياً.
وأكدت الموظفة ثقتها بالقضاء ، وانها ستطعن في قرار إلغاء التعيين، وسلك الطرق القانونية والرسمية كافة للمطالبة بإنصافها .
ومن جهتها وحرصاً على حفظ حق الرد، قامت "جفرا نيوز" صباح أمس الثلاثاء بالاتصال بالموظف المعني في الهيئة، لتوضيح أسباب صدور قرار إلغاء التعيين بعد أسبوع من المباشرة، حيث أكد أنه سيتابع الموضوع لغايات التوضيح، إلا أنه ولغاية اللحظة لم يرد أي توضيح.
وعلى ضوء ذلك، عاودت "جفرا نيوز" اليوم الأربعاء الاتصال بالمعني ومراسلته للاستفسار عن سبب التأخر، ولكن "دون رد".
وكون ان "جفرا نيوز" لم تحصل على التوضيح ، تضع هذا الملف على "مكتب مدير هيئة الخدمة والإدارة العامة"، بانتظار بيان أسباب إلغاء التعيين، والرد على ما ورد.
