جفرا نيوز -
خاص
لوحظ بشكل كبير أن هنالك سيارات تابعة لأمانة عمّان الكبرى تتواجد بشكل متكرر أمام عدد من المدارس والجامعات، ليس في إطار مهمة رسمية، وإنما لتوصيل أبناء بعض المسؤولين والموظفين الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، ثم انتظارهم لحين انتهاء الدوام وإعادتهم.
ووفق المعلومات التي وصلت إلى جفرا نيوز، أن بعض مديري الأمانة يمتلكون أكثر من سيارة مخصصة لهم، إلى جانب سائقين يقومون بمهام تتجاوز العمل الرسمي من نقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، وصولاً إلى قضاء احتياجات منزلية وشخصية.
وعلى ضوء ذلك، فإننا أمام استخدام واضح لموارد مؤسسة عامة في غير الغاية التي خُصصت لها، وتحويل مركبات وسائقين يتقاضون رواتبهم من المال العام إلى ما يشبه خدمة نقل عائلية خاصة.
دولة الرئيس؛ القضية هنا ليست سيارة واحدة ولا مشوارًا عابرًا، بل في مبدأ إدارة المال العام، فالأمر يحتاج اليوم إلى مراقبة حثيثة لحركة مركبات الأمانة والغاية من استخدامها، بالإضافة إلى ضرورة وجود سجلات توضح وجهة كل مركبة وساعات عملها ومهام السائقين، ومن المؤكد أن كل ما ذكر متوفر، ولكن من الواضح أن هنالك تجاوزات لا يتم التدقيق عليها.
وعليه، فالمطلوب ليس تشكيل لجان لهذه الغاية، والتي دائمًا ما تنتهي توصياتها في الأدراج، الأمر بحاجة إلى تدقيق فعلي، فالسيارة الحكومية والسائق ليست امتيازاً عائلياً، والوقود الذي تدفع كلفته الخزينة ليس مخصصًا لقضاء حاجات الأسر.
دولة الرئيس.. المال العام أمانة، وسيارات أي مؤسسة عامة جزء منه، وأي استخدام لها خارج وظيفتها استغلال واضح لمقدرات الدولة يجب كبحه.
