جفرا نيوز -
خاص
بادر سياسيون ورجال دولة بتقديم نصيحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بضرورة إجراء تعديل وزاري "مُستعجل" وموسع"على حكومته، الأمر الذي نشرته "جفرا نيوز" في تقارير سابقة؛ إذ من المتوقع إجراء تعديل وزاري هو الرابع منذ تشكيل الحكومة الحسَّانية في 15 أيلول 2024، في مطلع عام 2027.
المراقبون يرون أن ضعفًا كبيرًا يُسيطر على أداء بعض الوزراء، وهو ما يتضارب مع مصالح الحكومة ، ورؤى التحديث ، والعمل المرن وغيرها من الوعود التي أشار إليها الرئيس حسان في الرد على كتاب التكليف السامي؛ إذ تعهد وقتذاك أنه سيبذل وفريقه الوزاري أقصى جهد لتنفيذ أوامر الملك، وأن يكون نهج الحكومة الإخلاص و"العمل الميداني"، إلا أن المؤشرات الحالية تقول إن بعض الأسماء في الحكومة لا تريد تطبيق ما ورد في كتاب التكليف أو حتى السير نحوه بطريقة أو بأخرى.
الرئيس حسان وبحسب تحليلات سياسية، قد يقع في صدام شعبي ونيابي، إذا ما بقي الحال في الرئاسة على ما هو عليه، لسببين؛ الأول هو أن بعض الوزراء يحرجونه بقراراتهم وتجاهلهم للاستماع إلى مطالب المواطنين ورأيهم، كما يتجاهلون النزول إلى الميدان ، والثاني هو علاقتهم المتوترة مع النواب، والتي ستخرج على شكل فجوة ثقة مُضاعفة أمام المواطن.
إضافة إلى أن الرد على كتاب التكليف السامي كان فيه إشارة واضحة من حسان على أنه يختار فريقه الوزاري من أصحاب الكفاءة والمسؤولية، بيد أن بعضهم لم يوفق في ترجمة التوجيهات ولا تطويرها حتى تواكب حجم المسؤولية الكبيرة، والملفات المزدحمة التي لا بد من إنجازها دون تلكؤ أو مماطلة، وبالتالي يخرج التعديل الوزاري "المدروس" كحل أنسب؛ لتفادي أزمة ضعف الأداء عند أفراد من الطاقم الوزاري، وفرصة لشد مفاصل الحكومة.
