جفرا نيوز -
حذرت نقابة المحامين الأردنيين من تداعيات أعداد الطلبة الناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية في امتحان الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن مهنة المحاماة لا تملك القدرة على استيعاب الأعداد المتوقعة من خريجي هذا المسار.
ووجهت النقابة مخاطبة إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، أكدت فيها أن الأرقام الرسمية تشير إلى تقدم نحو 38.7 ألف طالب وطالبة في حقل القانون والعلوم الشرعية، يشكلون قرابة 30% من إجمالي المتقدمين.
وبحسب النقابة، فإن نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية والبالغة 65.4% تعني أن عدد الناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية قد يقترب من 25 ألف طالب وطالبة.
وأشارت إلى أن هذه الأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية لكليات الحقوق وباقي التخصصات التي يسمح لخريجي هذا الحقل بالالتحاق بها، محذرة من أن استمرار حصر الطلبة ضمن تخصصات المسار قد يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة إلى سوق العمل، وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة لم تُستشر بشأن منظومة القبول الجامعي المرتبطة بتحديد مسارات الثانوية العامة، رغم مسؤوليتها عن تنظيم مهنة المحاماة وحماية مصالحها، وضرورة مراعاة واقع سوق العمل ومدى الإشباع في المهنة.
وأوضح أبو عبود أن تسجيل المحامين المتدربين يخضع أصلاً لطاقة استيعابية محددة، من خلال توفر محامٍ أستاذ مستوفٍ للشروط لقبول متدرب، إلى جانب الطاقة الاستيعابية لمعهد تدريب المحامين.
وبين أن من شروط الخضوع لامتحان القبول الحصول على موافقة محامٍ أستاذ ممارس للمهنة منذ أكثر من خمس سنوات، فيما يبقى المتدرب على اسم المحامي الأستاذ لمدة لا تقل عن سنتين وفق الإجراءات المعمول بها.
وأكدت النقابة أن مهنة المحاماة تعاني حالياً من زيادة في أعداد الممارسين مقارنة بالفرص المتاحة، الأمر الذي يجعل القطاع في حالة إشباع، داعية إلى توجيه الطلبة نحو تخصصات وقطاعات توفر فرصاً أفضل للعمل مستقبلاً.
وشددت على أن النقابة لا تستطيع ضمان فرص الالتحاق بمهنة المحاماة لجميع خريجي الحقوق، وإنما ضمن الطاقة الاستيعابية والشروط المحددة، داعية إلى إشراكها مسبقاً في القرارات المتعلقة بمسار القانون والعلوم الشرعية.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في آليات تحديد المسارات، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلبة من اتخاذ خياراتهم التعليمية وهم على دراية واضحة بفرص العمل ومآلات دراسة تخصص القانون.
