صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
جفرا نيوز -
في خطوة تستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوجيهها نحو المحافظات والمشاريع الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين،
وتضمنت التعديلات رفع متطلبات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي، مع منح مزايا إضافية للمستثمرين الذين يقيمون مشاريع إنتاجية أو يوسعون استثماراتهم، إضافة إلى توفير حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة "عمرة".
وبموجب الأسس الجديدة، يشترط لمنح الجنسية عبر الاستثمار في الأسهم شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار، مع الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات، ومنع رهنها أو التصرف بها خلال تلك الفترة، إلى جانب تحديد سقف الاستثمار في الشركة الواحدة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي قيمة الاستثمار.
كما أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعاً إنتاجياً برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق الضوابط المحددة، فيما يمنح المستثمر إقامة مؤقتة خلال مرحلة تشغيل المشروع، ثم جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات قبل استكمال إجراءات منحه الجنسية بعد التأكد من التزامه بالشروط.
وشملت التعديلات أيضاً المستثمرين الراغبين بشراء حصص جديدة في مشاريع قائمة، حيث اشترطت استثماراً لا يقل عن مليون دينار، إلى جانب تنفيذ توسعات فعلية وتوفير فرص عمل جديدة، مع حجز الحصص لمدة ثلاث سنوات.
أما المستثمرون أصحاب المشاريع القائمة، فأصبح بإمكانهم التقدم للحصول على الجنسية إذا استوفت استثماراتهم الحدود المالية المطلوبة وحافظوا على نسب تشغيل الأردنيين المحددة لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار للمشاريع المقامة خارج العاصمة بهدف تشجيع التنمية في المحافظات.
كما خصصت الحكومة مزايا لقطاعات اقتصادية محددة، منها مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات اللوجستية الغذائية، حيث يشترط استثمار لا يقل عن 3 ملايين دينار مع توفير فرص عمل للأردنيين.
وتضمنت الأسس منح الجنسية كذلك للمستثمر الذي يشغل 150 أردنياً داخل العاصمة أو 100 أردني في المحافظات، شريطة استمرار تشغيلهم وفق الضمان الاجتماعي لمدة محددة.
ولتشجيع الاستثمار في مدينة "عمرة"، أقرت الحكومة منح الجنسية للمستثمر الذي يضخ استثمارات لا تقل عن 1.5 مليون دينار في مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المشروع، مع الالتزام بشروط التشغيل وتوفير الوظائف.
كما وسعت التعديلات نطاق المستفيدين ليشمل أفراد أسرة المستثمر، إذ تمنح الجنسية لزوجته، وبناته المقيمات في كنفه، وأبنائه الذكور غير المتزوجين ممن تقل أعمارهم عن 24 عاماً، ووالديه المعالين، فيما تمتد الميزة لتشمل الأبناء الذكور حتى سن 30 عاماً مع زوجاتهم وأبنائهم إذا تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار.
وفيما يتعلق بالإقامة، قرر مجلس الوزراء منح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وغير المستثمرين عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار من غير المطورين، أو 150 ألف دينار للعقارات الواقعة خارج محافظة العاصمة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات وعدم التصرف به أو رهنه.
وأكدت الحكومة أن الجنسية أو الإقامة ستسحب في حال الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أن عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عبر برنامج الاستثمار منذ إطلاقه عام 2018 بلغ 681 مستثمراً.ر
