جفرا نيوز -
اياد العدوان
عاد اسم الدكتور نضال القطامين إلى الواجهة الحكومية مجددًا بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، والذي أدى بموجبه اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء 14 تموز 2026، ليتولى حقيبتي وزارة النقل ووزارة العمل معًا.
ويأتي تكليف القطامين بحمل حقيبتين وزاريتين في مرحلة جديدة من مسيرته الحكومية، بعدما كان يشغل منصب وزير النقل منذ آب عام 2025، ليضاف إليها ملف وزارة العمل خلفاً للوزير السابق خالد البكار والذي طلب منه تقديم استقالته.
ولا تعد تجربة الجمع بين أكثر من حقيبة وزارية جديدة على الدكتور القطامين؛ إذ سبق أن وشغل منصب وزير العمل ووزير السياحة والآثار ووزير النقل خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016 في حكومة الدكتور عبدالله النسور، حيث جمع آنذاك بين ملفات اقتصادية وخدمية متعددة.
وخلال تجربته الحكومية السابقة، تعامل القطامين مع ملفات شائكة كان أبرزها تنظيم سوق العمل وتشغيل الأردنيين وتطوير قطاع النقل، إضافة إلى النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
ويحمل القطامين خبرة أكاديمية وعملية في مجالات الإدارة والاقتصاد والتنمية، إذ سبق له العمل في مواقع أكاديمية وإدارية قبل دخوله المعترك الحكومي، كما عُرف باهتمامه بملفات التشغيل والتدريب ، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
ويأتي تكليفه بوزارة العمل بالتزامن مع تحديات اقتصادية متواصلة، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة إلى تعزيز فرص التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحولات مرتبطة بالتحديث وتطوير البنية التحتية والخدمات.
وبتولي القطامين حقيبتي النقل والعمل، يعود مجدداً إلى دائرة الوزراء الذين حملوا أكثر من حقيبة في حكومات متعاقبة، ليصبح أحد الأسماء الحكومية التي ارتبطت بإدارة ملفات متعددة تجمع بين البعدين الاقتصادي والخدمي.
