حسان يستخدم "مشرط النجاة" بـ تعديل وزاري قريب (أسماء)

خاص

بعد عودة الملك من إجازته السنوية، فإن مصادر عليمة أبلغت "جفرا نيوز" أن تعديلا وزاريًا ينشط بقوة في ذهن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي عاد من إجازة صفاء ذهن قبل فترة، والتعديل الذي تريد أوساط سياسية أن يكون طوق النجاة وخطوة "حفظ ماء الوجه" لحكومة الرئيس الذي لا يهدأ، ليس واضحًا بعد إذا ما كان سيقتصر على خروج وزير العمل خالد البكار الذي ينتظر إرادة ملكية بقبول استقالته خلال سويعات، إضافة إلى دمج و تغيير مسمى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي الذي يدخل حيز التنفيذ في 14 آب المقبل بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشر قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الجريدة الرسمية ، أو أن يكون موسعًا ليشمل حقائب وزارية أخرى. 

ومع أن حسان لا يحب وتزعجه فكرة كثرة التعديلات على الطاقم الوزاري، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون على موعد مع تعديل وزاري واسع، خاصة وأنه اضطراري كما كشفت مصادر لـ"جفرا نيوز"، ونقلت ما قاله أحد السياسيين في جلسة مصارحة بإنه إذا أراد الرئيس النجاة بحكومته، والتخلص من كثرة "القيل والقال"، وإطفاء نيران لم تكن يومًا صديقة، فعليه التفكير بتوسيع دائرة التعديل الثاني، ليشمل نصف الوزراء على الأقل، والفريق الاقتصادي. 

التربية والتعليم والتعليم العالي، الشباب، الاستثمار، السياحة والآثار، البيئة، الاقتصاد الرقمي والريادة، والعمل التي أصبح محسومًا مغادرة وزيرها ، جميعها وزارات باتت تطارد عقلية الرئيس حسان لتكون مشمولة بتعديله الوزاري الثاني بعد قرابة عام من إجراء الأول؛ لذا المعلومات تقول إن ضخ دماء جديدة، وإعادة توجيه البوصلة في الرابع بأسماء قوية بعد ارتخاء براغي العمل والهمة التي يريدها الرئيس، ضرورة ومطلب مهم ، خاصة الحقائب السيادية وتلك التي يعول عليها في تبييض وجه الأردن، بيد أن الرئيس غير راضٍ الآن عن مجموعة من وزرائه، وهو ما يمهد لفراق دسم خلال الأيام المقبلة. 

جردة الحساب التي تعهد الرئيس حسان بأن تطال كل عضو مقصر في حكومته، أو كان سببًا في جعله يدخل حرب تصفية الحسابات مع مجموعات تريد إضعاف الحكومة والتقليل منها، ستستمر حتى بعد إجراء التعديل الذي إما أن يأخذ شكلًا  متواضعًا باقتصاره على خروج وزير العمل ودمج وتعديل وزارتين تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ، وهو الأرجح بحسب التوقعات، ويغلب على رغبة التوسع بتعديل يجلد بعض الأسماء؛ لأن عندهم مشاريع قوانين مهمة، ولا يمكن إزاحتهم عن المشهد على الأقل حاليًا.