أدوية بأسعار مضاعفة في الأردن.. و مواطنون لـ"جفرا": لا يوجد مبرر

أصيل الغبين 

لازالت  الشكاوى مستمرة من قطاع   واسع  من المواطنين من ارتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية مقارنة مع بعض  الدول العربية  وحتى الأجنبية حيث تعد قضية  أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بدول أخرى من أبرز القضايا الجدلية  في الشارع الأردني، في ظل استمرار  شكاوى المواطنين وتبريرات الجهات الرسمية والصناعية حول أسباب التفاوت السعري في عدد من الأصناف الدوائية.

 مواطنون لـ جفرا نيوز اشارو إلى وجود فرق أسعار كبير في بعض الأدوية بين أسعارها بالأردن وفي دول المجاورة اغلبها متعلقة بأدوية الأمراض المزمنة، حيث يصل بعضها  إلى أضعاف أسعارها في السعودية ومصر وتركيا و سوريا ،وهو ما يثير تساؤلات متكررة حول آليات التسعير المعتمدة محلياً ولفت البعض من خلال تجاربهم الشخصية إلى فرق السعر في بيع  أدوية اردنية الصنع حيث تباع في الخارج باقل من أسعارها محليًا .

وقال أحد المواطنين الأردنيين "خالد " لـ جفرانيوز ، إنه تفاجأ من فرق الأسعار الكبير للأدوية في سوريا مقارنة مع ارتفاع أسعارها في الأردن، موضحاً أن بعض الأصناف التي تُباع في الأردن بنحو دينارين ونصف تُطرح في السوق السوري، وبنفس التركيبة، بسعر لا يتجاوز ربع دينار اردني، مضيفاً أنه صدم لهذا الفارق السعري الكبير ، خاصة انه يوجد مصانع دوائية محلية تصنع نفس نوع الدواء، لافتاً إلى انه لا يوجد أي مبرر لارتفاع سعره  كالدواء المستورد الذي يضاف له تكليف الشحن وغيرها.

 يوسف عامر، وهو مصاب بالسكري من النوع الثاني، تحدث لنا حول تجربته مع أحد الأدوية المستخدمة العلاج "جانوميت”، وأشار الى أنه يُباع محلياً بـ 21.5 دينار للعبوة، في حين تمكن من شرائه من القاهرة بسعر يقارب 5.95 دينار.

وحول فرق أسعار الأدوية بين الأردن وتركيا، قال احمد جمال انه وخلال رحلة سياحية في ساحة تقسيم المشهرة السياحية المشهورة لفته تجمع حشد كبير من السياح العرب ومنهم أردنيين أمام احدى الصيدليات، ليتبين له ان هذه الصيدلية مشهورة ببيع الأدوية والفيتامينات، عند سؤاله عن سعر فيتامين بي12 تفاجأ بان ثمنه ١دولار بما يعادل ٧٠" قرش" مقارنة باسعاره محليًا والتي تصل إلى من ٢ إلى ١٥ دينارًا .

و أوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لـ جفرا أن آلية تسعير الأدوية المعتمدة تشترط أن يكون سعر الدواء في الأردن متساويًا أو أقل من سعره في بلد المنشأ وذلك وفقًا للأسس و التعليمات الناظمة لعملية التسعير .

وتعيد هذه المقارنات الجدل حول آليات تسعير الأدوية في الأردن، ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل مطالب متكررة بزيادة الرقابة على الأسعار.

 

من جانب اخر قال وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم البدور قد اعلن قبل  شهور  عن تخفيض أسعار 97 صنفاً دوائياً بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 5% إلى 72%،   للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين قدرتهم على الحصول على العلاج.

وأوضح  مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أن خفض الأسعار شمل 14 نوعاً من المضادات الحيوية، و8 أدوية جلدية، و8 أدوية للجهاز التنفسي، و8 أدوية للجهاز العصبي، ودوائين للجهاز الهضمي، ودوائين للخصوبة والجهاز التناسلي، و25 دواءً للسرطان والأمراض المناعية، ونوعاً واحداً للعيون، ودوائين للغدد، و5 أنواع من المسكنات وخافضات الحرارة، و8 أدوية لأمراض الدم، و14 دواءً لأمراض القلب.

بدورها بينت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على استفسارات جفرا أن عمليات مراجعة أسعار الأدوية دورية، حيث يعمل فريق التسعير في مديرية الدواء  بشكل مستمر  على مراجعة أسعار الأدوية  بناء على أسس واضحة لتسعير الأدوية.

 

وأضافت المؤسسة أنها خفضت سعر 411 دواء منذ بداية العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية للمواطن بأسعار مناسبة، مؤكدة ان جهودها مستمرة في متابعة أسعار الأدوية، إلى جانب دورها في ضمان مأمونية وجودة وفعالية  الأدوية .

ومن الجدير بالذكر أن الأردن أنفق نحو ٧٩٥ مليون دينار على الأدوية و المستهلكات الطبية خلال عام ٢٠٢٠، وهو ما يمثل قرابة ٣٠٪؜  من إجمالي الإنفاق الصحي ، وفيما بلغ الإنفاق المباشر من جيب المواطنين على الخدمات الصحية ٩٦٠ مليون دينار .