جفرا نيوز -
يشكل المشهد الاقتصادي في شمال إفريقيا حالة دراسية مثيرة للاهتمام، حيث تتجه مسارات دولتين جارتين، هما المغرب والجزائر، في اتجاهين متباينين على الرغم من التقارب الجغرافي والتاريخي. فبينما نجح المغرب في بناء مسار تنموي متسارع ومتنوع يعتمد على القطاعات غير النفطية، تظل الجزائر، الغنية بالموارد الهيدروكربونية، أسيرة تقلبات أسعار النفط والغاز، مما يعيق تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام. إن فهم هذه التباينات يتطلب تحليلًا معمقًا للسياسات المتبعة، وهيكلة الاقتصادات، ورؤى الحوكمة في كل بلد.
لطالما اعتمد الاقتصاد الجزائري تاريخيًا على الريع النفطي، الذي يشكل غالبية عائدات التصدير ومداخيل الميزانية. هذه اللعنة النفطية، كما يطلق عليها الاقتصاديون، أدت إلى إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى، خاصة الصناعة الموجهة للتصدير والزراعة الحديثة. عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، كانت الحكومة الجزائرية قادرة على تمويل برامج الإنفاق الاجتماعي الضخمة ودعم الأسعار، مما خلق اعتمادًا هيكليًا على هذا المصدر الوحيد للدخل. ومع انخفاض أسعار المحروقات العالمية في السنوات الأخيرة، ظهرت الهشاشة الكامنة في هذا النموذج. أدى الاعتماد المفرط على استيراد السلع المصنعة والغذائية إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وبطء في وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المحروقاتية. كما أن البيروقراطية المعقدة وغياب الشفافية في بعض الأحيان أعاقا خلق بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار الخاص الضروريين للتنويع الاقتصادي.
على النقيض من ذلك، اتبع المغرب استراتيجية اقتصادية ترتكز على التنويع، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، والاستثمار المكثف في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. منذ بداية الألفية الجديدة، استثمر المغرب بفعالية في قطاعات رئيسية مثل السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والسياحة.
هذه السياسات لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت نتيجة رؤية ملكية واضحة تهدف إلى جعل المغرب مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.
أحد أهم محركات النجاح المغربي هو التركيز على البنية التحتية. مشروع ميناء طنجة المتوسط، على سبيل المثال، لم يكن مجرد مشروع ميناء، بل كان مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا يهدف إلى ربط المغرب بالأسواق العالمية، مما عزز مكانته كبوابة لأفريقيا وأوروبا. هذا الاستثمار في اللوجستيات جعل المغرب وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى لإقامة قواعد تصنيعية وتصديرية، وهو ما انعكس إيجابًا على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، أظهر المغرب التزامًا قويًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة. الاستثمارات الهائلة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مثل مجمع نور ورزازات، لم تقلل فقط من فاتورة استيراد الطاقة الأحفورية، بل وفرت أيضًا ميزة تنافسية جديدة للمصنعين المحليين الذين يمكنهم الآن الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار تنافسية نسبيًا، مما يدعم أهداف الاستدامة العالمية.
في الجانب المؤسسي، على الرغم من التحديات، تميز المغرب بجهود مستمرة لتحسين مناخ الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية، وإن كان معدل التقدم متفاوتًا. الشفافية في صفقات الاستثمار الكبرى والتوجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو كانا عاملين حاسمين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي غالبًا ما تكون موجهة نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
أما في الجزائر، فإن تحدي إدارة الثروة النفطية أدى إلى ظاهرة المرض الهولندي الذي يعيق التنمية الصناعية غير النفطية. إن التركيز على الإنفاق العام المدعوم من النفط أضعف دور القطاع الخاص وأدى إلى تضخم القطاع العام، مما جعل الاقتصاد أقل مرونة أمام الصدمات الخارجية. محاولات التنويع، على الرغم من وجودها على الورق، لم تجد التنفيذ الكافي بسبب التحديات الهيكلية والغموض التنظيمي. كما أن الاعتماد على استيراد المواد الأولية والآلات لتشغيل المصانع القائمة يعني أن جزءًا كبيرًا من العائدات النفطية يعود ليُصرف على الاستيراد بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية محلية مستدامة.
إن الفارق الجوهري يكمن في الاستراتيجية المتبعة لإدارة الموارد المتاحة. المغرب، الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية الهائلة، أدرك مبكرًا أن موارده الحقيقية تكمن في موقعه الجغرافي، وتنوعه البشري، وقدرته على بناء شراكات دولية مستدامة. لقد حول المغرب التحدي إلى فرصة عبر دمج نفسه بقوة في سلاسل القيمة العالمية في قطاعات محددة. في المقابل، فشلت الجزائر في استغلال فترة الوفرة النفطية لبناء احتياطيات مالية ضخمة أو لتنويع مصادر الدخل بشكل فعال يضمن استقرار الاقتصاد بعد تراجع أسعار المحروقات.
في الختام، يمثل النجاح الاقتصادي النسبي للمغرب في غياب الموارد النفطية دليلًا على أن الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي الواضح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وفتح الاقتصاد أمام المنافسة العالمية، هي العوامل الحاسمة للنمو المستدام. بينما يوضح الوضع الاقتصادي الجزائري أن وفرة الموارد الطبيعية لا تضمن الازدهار إذا لم تُصاحب بآليات حوكمة فعالة، وتنوع هيكلي، وتفعيل حقيقي للقطاع الخاص. المعضلة الجزائرية تكمن في كيفية الخروج من فخ الريع النفطي، بينما يواصل المغرب مسيرته نحو ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، مستندًا إلى قطاعات غير ملموسة كالبنية التحتية والقدرة الصناعية المتنامية.
أنس الرواشدة
النسخة الكاملة
