إجازة الوضع للمرأة المصرية 4 شهور.. لكن الأردن!

الدكتور محمود عواد الدباس

لم أكن متابعًا لمجريات مناقشات السادة النواب لمشروع معدل قانون العمل الأردني. هذا القانون الذي يخضع لتعديلات مستمرة منذ مجلس النواب السابق. كان السبب في قلة متابعتي لمناقشات التعديل هذه المرة هو الانشغال في متابعة ملفات إقليمية ذات تأثير مباشر على أمن وهوية الدولة الأردنية. لكن الذي جعلني أتفاعل من جديد مع مشروع قانون العمل هو الخبر الذي بثته قناة العربية - مصر، والذي يفيد بأن مجلس النواب المصري الذي يناقش تعديلات قانون العمل المصري أنه منح المرأة المصرية إجازة وضع مدتها أربعة شهور. في المقابل، قرأت خبرًا صحفيًا في العديد من المواقع الإلكترونية الأردنية يفيد بأن مجلس النواب الأردني قد منح المرأة الأردنية إجازة وضع مدتها 90 يومًا. هنا كان السؤال: هل تابع أعضاء مجلس النواب الأردني مجريات مناقشة قانون العمل المصري داخل مجلس النواب المصري، والذي أعطى المرأة المصرية مكتسبات أكبر في مدة إجازة الوضع؟ فوق ذلك، ما هي أهمية وجود( 27 ) امرأة نائب في البرلمان عندما تحصل المرأة المصرية على مكتسبات أكبر من مكتسبات المرأة الأردنية في مدة إجازة الوضع أو الولادة؟ أليس هذا محرجًا للفاضلات النساء من أعضاء النواب الأردني؟ لا أريد التوسع أكثر في مدى نضوح مناقشات أعضاء مجلس النواب المصري لقانون العمل المصري. لكن استوقفني فكرة عدد المرات التي يسمح القانون للمرأة المصرية في الاستفادة من هذا الحق. وهو ثلاث مرات. ولا أريد التوسع أكثر من ذلك.

نحن في الدول والمجتمعات العربية نتسابق في مسار النهوض بالمرأة العربية. وحديثي اليوم مقتصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها. انطلاقًا من ذلك، أسأل: هل تابعت وزارة العمل الأردنية ما تم في مصر من قبل وزارة العمل المصرية؟ هل تابعت لجنة العمل في البرلمان الأردني ما تقوم به لجنة العمل في البرلمان المصري؟ السبب في هذا التساؤل هو أن مصر ليست في بحبوحة اقتصادية كما أنها تعاني من التضخم السكاني. لكنها وعلى الرغم من هذا و ذلك، تمنح المرأة المصرية إجازة وضع تصل إلى ثلث العام. لذلك، يأتي السؤال الاستنكاري: لماذا نحن في الأردن منحنا مكتسبًا أقل إلى المرأة الأردنية في حالة الوضع؟ في ذات السياق، لكن على الصعيد الإيجابي، فإني أقر أن مجلس النواب الأردني ساهم في تقليل حجم الإجحاف الذي كانت تعاني منه المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص في مدة إجازة الوضع. لذلك، تم رفع إجازة الأمومة لها من( 70) يومًا إلى( 90) يومًا لكي تتساوى في ذلك الحق مع المرأة الأردنية التي تعمل في الدوائر الحكومية.

مع الإشارة إلى أن فكرة استبدال مدة ثلاثة شهور وهي مدة إجازة الوضع إلى رقم ( 90 ) يومًا هي اجتهاد حسابي ليس في مكانه؟.

ختامًا، وحيث إن مشروع القانون قد خرج من مجلس النواب نحو مجلس الأعيان، فإني أعتقد أن على مجلس الأعيان وكذلك لجنة العمل في المجلس إضافة إلي السيدات عضوات مجلس الأعيان بالمطالبة برفع إجازة الوضع للمرأة الأردنية إلى أربعة شهور، أسوة بما فعله مجلس النواب المصري مع المرأة المصرية في حالة الوضع، مع إعادة مشروع القانون بكل تأكيد إلى مجلس النواب من أجل المصادقة على تعديل مجلس الأعيان.