جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكدت النائب تمارا ناصر الدين، أنا المجلس يجتمع تحت قبة برلمان الأردن العتيد بمجلس نواب جديد أفرزته عملية تحديث المنظومة السياسية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ولا شك أننا أمام اختبار حقيقي لمدى قدراتنا على تثبيت منجزات المرحلة الأولى من تلك العملية لكي تذهب عبر المراحل إلى ذروة مسيرة الأردن الديمقراطية عندما يتم تشكيل الحكومات من أغلبية برلمانية حزبية وفق نظام دستوري محمي ومصون وعلى أساس العملية السياسية التي يتحقق من خلالها مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والتي تنسجم أساسًا مع منظومة القيم والمبادئ والمثل العليا التي قام عليها الأردن ، ومن بينها النص الأسمى الذي يجعل النظام برلمانيًا ملكيًا وراثيًا والأمة مصدرًا للسلطات.
وقالت ناصر الدين خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، إن استحضار هذه المبادئ وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ بلدنا الأردن الحبيب أمر ضروري لتثبيت قواعد الدولة في مواجهة كل ما قد تتعرض له المنطقة من التغيرات، على أساس أن الأردنيين متحدون خلف قيادتهم الهاشمية وأن الأردن الذي ظل ينادي بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، وخاصة حقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت إلى أن في مثل هذه الظروف الاستثنائية وتلك التغيرات المهمة التي تحققت على مستوى الحياة السياسية والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري لا بد من إحداث نوع من التغيير في آلية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، بناءً على ما تفرضه المرحلة من رؤية جديدة لكيفية وطبيعة وآلية اقتراح القوانين والقوانين المعدلة ، وعمليات الرقابة والمساءلة ، والنقاش العام حول القضايا والشؤون الوطنية وغيرها ، فالمجلس الحالي يضم أحزابًا برامجية ستطرح موقفها استنادا إلى إستراتيجيات معدة، وخطط تحاكي جميع القطاعات، توصيفًا لواقعها ورؤية للنهوض بها، وبالتالي فإن مفهوم حكومة الظل سيتجسد بصورته الكاملة أو بجزء منها، الأمر الذي سيجعل أعمالنا تنصب على العناوين العريضة والفرعية معا، وعلى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية أو الآراء المزاجية.
وأضافت أن منطق الولاية على الشباب من بنات الأردن وأبنائه لتخطيط مستقبلهم قد ولى زمانه، وإن مفهوم تمكين الشباب والمرأة الذي عبر عنه جلالة الملك في أوراقه النقاشية وفي توجيهاته السامية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحكومة يقوم على أساس المشاركة في صنع القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، ونرى أن هذا الجانب من البيان الوزاري بحاجة في معظمه إلى نشاطات وفعاليات منهجية ذلك أنه لا يكفي الحديث عن الهوية والمواطنة الصادقة والانتماء الحقيقي كشعارات لأنها راسخة في الأصل ، والواجب هنا دراسة كيفية إقامة شراكة فاعلة بين الوزارات والمؤسسات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بتلك العناوين لتصب جميع الخطط الموضوعة في مكان محدد يمكن متابعته وقياس أدائه ومعرفة نتائج أعماله.
وتابعت: " أردت من كلمتي هذه أن أدعو إلى محاولة من أجل تغيير طريقتنا في عرض ومناقشة ومراجعة قضايانا الوطنية من منطلق الفهم المشترك للتحديات، وجمع الأفكار واقتراح الحلول بدل الانتقاد الذي يبلغ أحيانا حد التشويه لمنجزات تحققت بشق الأنفس وفي أجواء غير مواتية، ولكن بعزيمة صادقة من كل أولئك الذين آمنوا طوال الوقت بأن الوطن ليس وجهة نظر وإنما هو الروح والقلب والجسد، تجدر المحافظة عليه كما يحافظ الإنسان على نفسه ايمانا برب العزة، وهجرة إلى الله ورسوله ، ووفاء لترابه الطهور ، وعملاً من أجل شعبه الكريم ومستقبل أجياله الواعد بإذن الله .
النسخة الكاملة
