جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
طالب 30 نائبًا في مذكرة حصلت "جفرا نيوز” على نسخة منها، إعادة فتح المادة 2 من مشروع قانون معدل لقانون الإدارة المحلية المتعلقة بتعريف مصطلح "الطريق” واستملاك اراضي الأردنيين دون تعويض.
وشكلت المادة جدلًا خلال مناقشات مشروع القانون، سيما مع الرفض النيابي، وتقديم 5 مخالفات من قبل أعضاء اللجنة القانونية، قبل التصويت عليها بموافقة غالبية النواب، دون الأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية ، ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم نقابة المحامين.
