*سعادة رئيس مجلس النواب*
الموضوع: الاسئلة/مشروع الناقل الوطني للمياه.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور و عملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب و إشارة إلى ما أُعلن رسمياً بشأن الاتفاقية الفنية و القانونية النهائية للمشروع، و التي قدرت الكلفة الرأسمالية بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية، بما فيها كلف التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي لمعالي وزير المياه و الري:
أولاً: الكلفة و هيكل التمويل
١. ما الكلفة النهائية و الرأسمالية و الإجمالية لمشروع الناقل الوطني للمياه، و ما الأسس التي تم اعتمادها لاحتساب هذه الكلفة؟ و هل طرأت أي زيادة على قيمة المشروع من 4.3 إلى 5.8 مليار دولار لتصل إلى 6.3 مليار دولار، كما يتم تداوله؟ و إذا كان ذلك صحيحاً، فما أسباب الزيادة، و من الجهة التي وافقت عليها؟.
٢. ما تفاصيل مصادر تمويل المشروع، مع بيان قيمة و نسبة مساهمة كل جهة، بما في ذلك:
أ. المنح و المساعدات الدولية، و هل تُقدم للحكومة الأردنية أم تُحول مباشرة إلى الشركة المنفذة؟
ب. مساهمة الحكومة الأردنية من الموازنة العامة.
ج. مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في رأس المال.
د. مساهمة الصندوق في القروض التي يقدمها ائتلاف البنوك الأردنية.
ه. التمويل الذي توفره الشركة الاستثمارية المنفذة من مواردها الخاصة.
٣. هل تؤكد الوزارة أن مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبلغ 15% من رأس مال المشروع؟ و ما قيمتها الفعلية بالدولار؟ و هل تم احتساب مساهمته في القروض البنكية ضمن التمويل الذي تتحمله الجهات الأردنية؟.
٤. ما القيمة الصافية التي تتحملها الشركة الاستثمارية الأجنبية من أموالها و مواردها الخاصة، بعيداً عن المنح الدولية و القروض و التمويلات التي تساهم فيها مؤسسات و صناديق و بنوك أردنية؟ و ما نسبتها إلى إجمالي كلفة المشروع؟
ثانياً: الملكية و الامتياز و المدة التعاقدية.
٥. ما المبررات الاقتصادية و القانونية لمنح الشركة المنفذة حق إدارة و تشغيل المشروع و الانتفاع به لمدة تصل إلى 27 عاماً، وفق ما أُعلن أو أُشير إليه بشأن مدة الامتياز، رغم مساهمة مؤسسات وطنية أردنية في تمويل المشروع بصورة مباشرة و غير مباشرة؟.
٦. هل ترى الحكومة أن شروط الملكية و الامتياز تتناسب مع حجم المساهمة الفعلية للشركة الأجنبية، مقارنة بمساهمة الخزينة العامة و صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي و التمويل المصرفي المحلي و المنح الدولية؟.
٧. ما الضمانات التي تحفظ حقوق الدولة الأردنية خلال فترة الامتياز؟ و هل تمتلك الحكومة صلاحيات التدخل في الإدارة و التشغيل و مراجعة الكلف و الأسعار، و محاسبة الشركة في حال الإخلال بالتزاماتها؟.
ثالثاً: سعر شراء المياه و الالتزامات المالية
٨. كيف تم تحديد سعر شراء المتر المكعب من المياه المحلاة و المنقولة إلى مركز الضخ في دابوق بنحو 2.7 دولار؟ و ما الدراسات الفنية و المالية التي استندت إليها الوزارة في اعتماد هذا السعر؟.
٩. لماذا يبلغ سعر شراء المتر المكعب من مياه الناقل الوطني، وفق الأسعار المعلنة، نحو 2.7 دولار، في حين يُشار إلى أن سعر شراء مياه مشروع الديسي يبلغ نحو 1.3 دولار للمتر المكعب، مع اختلاف طبيعة المشروعين و مكوناتهما؟ و هل أجرت الوزارة دراسة مقارنة موحدة تأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج و الطاقة و الضخ و النقل و التمويل؟.
١٠. هل يتضمن السعر المعتمد للمتر المكعب كلف التمويل و التشغيل و الصيانة و الطاقة و الضخ و النقل؟ و ما آلية تعديل السعر مستقبلاً، و ما مدى ارتباطه بالتضخم و أسعار الطاقة و سعر صرف العملات؟.
١١. ما الالتزام التعاقدي للحكومة بشأن الحد الأدنى لكميات المياه الواجب شراؤها سنوياً؟ و هل صحيح أن الالتزام يبدأ بشراء 100 مليون متر مكعب سنوياً، و يرتفع تدريجياً إلى 300 مليون متر مكعب؟ و ما القيمة المالية السنوية المترتبة على هذا الالتزام، حتى في حال انخفاض الطلب أو عدم قدرة الحكومة على الاستفادة من كامل الكميات المتفق عليها؟.
رابعاً: البدائل الوطنية و الجدوى الاقتصادية
١٢. لماذا لم تتجه الحكومة إلى تأسيس شركة وطنية مساهمة عامة، بمشاركة الخزينة و صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي و البنوك الأردنية و القطاع الخاص، تتولى تنفيذ المشروع و إدارته و تشغيله، بدلاً من منح شركة استثمارية أجنبية حق الامتياز و الإدارة و التشغيل لسنوات طويلة؟
١٣. هل درست الحكومة خيار تنفيذ المشروع من خلال شركة وطنية أو شراكة وطنية أوسع؟ و إذا كانت قد درست ذلك، فما نتائج الدراسات، و ما الأسباب التي حالت دون اعتماده؟
١٤. ما العائد المالي و الاقتصادي المتوقع للدولة الأردنية من المشروع خلال فترة الامتياز، و ما إجمالي الالتزامات المالية التي ستتحملها الخزينة و مؤسسات الدولة طوال مدة الاتفاقية؟
١٥. هل ستقوم الوزارة بنشر الاتفاقية النهائية و ملاحقها المالية و التعاقدية، و دراسة الجدوى الاقتصادية، و آلية احتساب سعر المياه، و هيكل التمويل و توزيع المخاطر، بما يتيح لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي و الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع الاستراتيجي؟
خامساً: المسؤولية و الشفافية و حماية المال العام
١٦. هل خضعت الاتفاقية لمراجعة مستقلة من الجهات الرقابية و المالية المختصة، بما فيها ديوان المحاسبة، للتأكد من سلامة هيكل التمويل و عدالة توزيع المخاطر و العوائد بين الدولة و الشركة المستثمرة؟
١٧. ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أي مخاطر أو التزامات مالية إضافية غير معلنة، و ما مصير حقوق الدولة الأردنية في حال تعثر الشركة أو إخفاقها في تنفيذ المشروع أو تشغيله؟
راجياً تزويدي بجميع الوثائق الدراسات و البيانات المالية و التعاقدية المتعلقة بما ورد أعلاه، مع بيان الأرقام بصورة تفصيلية، و ليس الاكتفاء بإجابات عامة.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
