جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، إن النص الوارد في المادة 19 من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، يهدف إلى منع إساءة استخدام تملك غير الأردنيين للعقارات، من خلال إلزام المالك بتنفيذ المشروع الذي تملك العقار من أجله.
وأوضح خلال جلسة استكمال مناقشات مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الإثنين، أن عبارة "أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته” كانت تفتح باب التحايل، لذلك تم طلب إلغائها حتى لا يتملك الشخص العقار، لغاية محددة ثم يستخدمه لغاية أخرى.
وأكد أن تغيير غاية المشروع لاحقًا يحتاج إلى موافقة الجهة المختصة وبناءً على أسباب مبررة، مع الالتزام بالمدة المحددة سابقًا، والموضوع لا علاقة له بالاستملاك أو تغيير المنفعة العامة التي تبقى من اختصاص مجلس الوزراء.
