جفرا نيوز -
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي وجود أربعة خيارات للتقاعد المبكر وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ، مشيراً إلى أن شروط كل خيار تعتمد على واقع حال المؤمن عليه، وتنطبق على الجنسين.
وأوضح الصبيحي أن الخيار الأول يشترط انتهاء خدمة المؤمن عليه وإيقاف اشتراكه بالضمان، وإكمال مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة (300 اشتراك) للذكر والأنثى، إضافة إلى إكمال سن الـ45 عاماً، والتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب الحصول على الراتب، ليُخصص له راتب التقاعد المبكر اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
وبيّن أن الخيار الثاني يتطلب تحقيق الشروط ذاتها، بما فيها انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك، مع إكمال مدة اشتراك لا تقل عن 21 سنة (252 اشتراكاً) للذكر، و19 سنة (228 اشتراكاً) للأنثى، وإكمال سن الـ50 عاماً، إلى جانب تقديم طلب الحصول على الراتب.
وأضاف أن الخيار الثالث يخص المؤمن عليهم الذين شُملوا بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019، تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019، حيث يشترط انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك، وإكمال مدة اشتراك لا تقل عن 21 سنة للذكر و19 سنة للأنثى، مع بلوغ سن الـ55 للذكر وسن الـ52 للأنثى، والتقدم بطلب للمؤسسة للحصول على الراتب.
وأشار الصبيحي إلى أن الخيار الرابع يتعلق بالعاملين في المهن الخطرة، إذ يشترط انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك، وإكمال سن الـ45 عاماً، ومدة اشتراك لا تقل عن 18 سنة (216 اشتراكاً) للذكر و15 سنة (180 اشتراكاً) للأنثى، إضافة إلى العمل في مهنة خطرة خلال آخر عشر سنوات لمدة لا تقل عن 60 شهراً، وأن تكون المنشأة قد شملت العامل ضمن المهن الخطرة، مع تقديم طلب الحصول على الراتب.
ولفت إلى أن مدد الاشتراك المطلوبة في خيارات التقاعد المبكر تكون في الغالب قصيرة نسبياً، إلا أن الراتب التقاعدي المبكر يكون مخفضاً بنسب قد تكون مرتفعة تبعاً لسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب، مؤكداً أن هذه التخفيضات لا تشجع على اللجوء إلى التقاعد المبكر.
