شهدت جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، جلبة وصراخ، اعتراضا على مصطلح " مَسّ السيادة الأردنية”.
وطالب النائب صالح العرموطي بشطب عبارة "أو خارجها” من مادة تتعلق بالتملك، محذرًا من أن السماح بذلك قد يفتح الباب أمام التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس كتلة حزب الأمة النيابية خلال جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الاثنين، إن مقترحه بإضافة عبارة "بما لا يتعارض مع سيادة الدولة الأردنية"، لم يكن من أجل تعطيل النص، بل لترسيخيها، وأحببت أن أوضح ذلك أمام الرأي العام وأمام التاريخ”.
وانتقد تمرير مبدأ سيادة الدولة، متسائلًا: "معقول ما ينجح أن نقول مع سيادة الدولة الأردنية فقط لأن العرموطي اقترحه؟”.
وأضاف: "سيادة الدولة الأردنية معظمة ومقدرة، ولا يجوز لأي جهة أن تعتدي على الحكومة لعبارة "داخل التنظيم أو خارجها”، متسائلًا عن معنى السماح خارج التنظيم.
وتابع: " الأراضي خارج التنظيم لا تحتوي على شوارع أو مخططات تنظيمية، وإن المواطن الأردني لا يُسمح له بالبناء
عليها إلا ضمن شروط محددة للبناء الريفي”.
وحذر من منح الشركات أو الأجانب حق البناء على أراضٍ زراعية لا يُسمح للمواطن الأردني بإقامة بناء سكني عليها، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم العبث بها.
وطالب الحكومة بسحب العبارة قبل أن تطلب اللجنة سحبها، داعيًا النواب إلى رفض السماح بالتملك خارج مناطق التنظيم، قائلًا إن "خارج التنظيم تعني أراضي زراعية حسب قوانين البلديات وتنظيم المدن والقرى والأبنية”.
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعايدة، عدم وجود أي نص في مشروع القانون المعروض أو أي تشريعات أخرى يمس السيادة الأردنية.
وشدد: "لا يوجد نص تشريعي في هذا القانون الذي بين أيدينا أو أي قوانين أخرى تمس السيادة الأردنية”، مشيرًا إلى إن القول بأن إقرار إحدى المواد يشكل مساسًا بالسيادة الأردنية "غير مقبول جملة وتفصيلاً”.
وطلب السعايدة شطب هذه العبارة من محضر الجلسة ليتم طرح المقترح تحت القبة ويوافق عليه المجلس، مما خلق جلبة تخللها صراخ بين عددًا من أعضاء كتلة الأمة والنائب السعايدة.
