نظام «البانتوستانات» أو دولة فلسطينية

جفرا نيوز - بقلم كوثر صوالحة

رغم التقارير المتواترة عن دراسة الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع، فإن ذلك لا يعني الوفاء بالحقوق الفلسطينية بالدولة الكاملة ذات السيادة.

الاستراتيجية الأميركية من جهتها تبنى على أهمية المحافظة على أمن إسرائيل، حيث تجد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي أن أمن الكيان لن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعلى الرغم من أهمية ما يقال فإن واقع الحال أن ما تريده الحكومة الأميركية وما تبحث عنه في الأروقة لمستقبل دولة فلسطينية بعيد كل البعد عن قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 كشرط مسبق للسلام.

وما يروج له لا يعدو سوى البحث عن مستقبل دولة فلسطينية «منزوعة السلاح» بناء على نماذج مختلفة من جميع أنحاء العالم، ولا يرقى إلى مستوى الدول بشكل مطلق ولا يتعدى نظام «البانتوستانات» في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري.

اما الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وما يصدر من رؤية اميركية أو أوروبية باتجاه ذلك فهو أمر في غاية البساطة، وأي دولة ستعترف بالدولة الفلسطينية ستنضم إلى قائمة من الدول العربية والإسلامية والأفريقية المعترفة بها.

والحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما هو إلا خروج من مأزق بات يؤرق العالم مع التغاضي والتناسي التام أن من أهم شروط قيام الدول ومن مقومات حياتها الاستناد إلى شروط أهمها أن يكون لها حدود واضحة تحترمها الدولة الأخرى وأن الاعتداء على الحدود ما هو إلا استباحة كاملة لحرمة أي دولة.

وهذا التغاضي يدلل على أن ما يريده مناصرو الكيان هو إجراء منقوص وأن الدولة هي مجرد اسم مزعوم وليس حقيقيا على أرض الواقع لأن مسألة الحدود هي المسألة الأكثر أهمية على الإطلاق وهي مسألة ستبقى مرهونة بالتفاوض بين الطرفين.

الاعتراف باسم الدولة الفلسطينية أو إقامة دويلة أو نظام فلسطيني إذا طبق فسيكون خطوة لإضفاء الشرعية على الاحتلال، وستبقى إسرائيل كيانا غير مرحب به في المنطقة ولن تتمكن من الحصول على السلام والأمان والدعم داخل المنطقة على الإطلاق.

ورغم كل ذلك، صادقت حكومة الكيان الصهيوني بالإجماع على مشروع قرار لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، وقال رئيسها بنيامين نتنياهو إن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية» المتعلقة بهذا الملف وإن حكومة الكيان «ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية» وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.

وأخيرا، فإن الرفض الإسرائيلي حتى لإقامة دولة منقوصة الحقوق يشير إلى الصراع الدائر منذ فترة طويلة بين الشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية بشأن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بجانب القضايا الأخرى المتعلقة بالحدود واللاجئين والمستوطنات والقدس.

ويبقى هذا الصراع واحدًا من أطول النزاعات في التاريخ الحديث وأحد أكثرها تعقيدًا وتأثيرًا على الساحة الدولية، وإن الحل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.