جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أقر مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، اليوم الإثنين، بعد إجراء تعديلات على خمسة مواد، إثر إعادته من مجلس الأعيان للجنة المعنية لمزيد من الدراسة.
وعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته بعد إضافة الأعيان للعدد من التعديلات، حيث سيعقد النواب جلسة يوم الأربعاء لمناقشة التعديلات الواردة واقرارها.
و عدل الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في المشروع كتعريف المعالجة الذي كان ينص على: "عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتلافها"، ليشطب الأعيان كلمة أو الاطلاع عليها.
وفي المادة السادسة من المشروع المختصة بمعالجة البيانات أُضيف بندان لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج الاردن.
وتنص المادة 6 على: "تعد المعالجة قانونية ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية".
أما المادة 23 والتي تنص على أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: أ- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها، ليدخل الأعيان تعديلاً على الفقرة (أ) من المادة لتصبح: أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة منها وبما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من اجله .
وبما يتعلق المادة 11 التي تعنى بالمراقبة على البيانات الشخصية ومعالجتها ادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة ب منها في البند 2 لتصبح: التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
النسخة الكاملة
