«لائحة أجور الأطباء».. هل تقبل التطبيق العملي؟

لما جمال العبسه

  

أخذ الإعلان عن لائحة أجور الأطباء لسنة 2021 واقرت الثاني من الشهر المقبل تطبيقها مع وقف التعامل مع شركات التأمين حيزا كبيرا للنقاش مع كافة الاطراف ذات العلاقة، وكان بطل المشهد الحاضر الغائب تضرر المنتفعين من التأمين، الذي لن يتمكن من الاستفادة من عقده التأميني الا في حدود ضيقة جدا بحسب بيان نقابة الاطباء.

في متابعة لمجريات القرار وما نجم عنه من نقاشات بين كافة الاطراف، يُطرح سؤال هام جدا وهو ...هل لائحة اجور الاطباء 2021 قابلة للتطبيق؟!»، طبعا هناك العديد من الدوافع لطرح هذا السؤال، اولها قانونية الاخلال بعقود الاطباء مع شركات التأمين بهذا الشكل المفاجأ وما سيخلفه من اضرار على قطاع التأمين الصحي بشكل عام، والامر الاخر، مطالبة النقابة بأن يدفع منتفع التأمين الصحي قيمة الكشف الطبي في العيادة بقيمته الجديدة ومن ثم مراجعة شركات التأمين، هو امر غير منطقي وغير عملي خاصة وان شراء بوليصة التأمين الصحي مسبقا تعتبر عملية ترتيب مصروفات بالنسبة للمؤمن عليه وتخفيف عبء الدفع النقدي المباشر للخدمة الصحية، ما يعني ان النقابة تدرك بان سيكون هناك احجام من قبل الناس خاصة المنتفعين عن خدماتهم بالقدر المستطاع والاستعاضة عنهم بمستشفيات القطاع العام.

أما في خارج اطار المؤمن عليهم، فإن مجرد التصريح بان نسبة الزيادة هي 400% فإن هذا الامر يعتبر دافعا اكبر لتقليص الزيارات للعيادات الطبية بالقدر المستطاع فهل من المنطق ان تحدث هذه الزيادة المهولة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة؟!.

لكن في المقابل، وفي قراءة لما بين سطور القرار وسماع ما لم يُقل من قبل «الاطباء»، قد تكون لائحة الاجور هذه كقفزة في الهواء للفت النظر واثارة مسألة تطبيق لائحة اجور العام 2008 بالشكل الصحيح، بان تحصل شركات التأمين على خصم 30%.

بحكم معلوماتي وخبرتي في مسائل عقود التأمين الصحي فان شركات التأمين وادارة التأمين تتنافس على الحصول على عقود تأمينية بناء على الخصم المتحصل من قبل الاطباء، وتمسكها بلائحة اجور 2008 يقيها تراجع عدد المنتفعين من خدماتها لان اسعارها منطقية بشكل او بآخر مقارنة مع اجور 2021، لكن هذا الامر دفع العديد من الاطباء ضمن شبكاتها للخروج منها ، فعلى سبيل المثال اذا كانت قيمة الكشف الطبي 10 دنانير والطبيب تقدم بخصم قيمته 3 دنانير فان الشركات التأمينية تضغط كي يحدث العكس بحيث تصل قيمة الكشف الى 3 دنانير، وهذا بالطبع غير عادل بالنسبة للاطباء، وهم بالمناسبة لديهم وجهة نظر في هذا الامر.

وفي جانب النقابة وحتى الاطباء خارج نطاق مجلس النقابة، ترى مجموعة كبيرة منهم بأن قيام شركات التأمين بتحقيق مبدأ الكل رابح في هذه المعادلة ضمن لائحة 2008، هو الهدف وان اللائحة المعلن عنها تهدف لتحريك المياه الراكدة للتطبيق الامثل للائحة السابقة، اي ان هذا الامر شكل عامل اثارة ممكن الانطلاق منه لحل المسألة.

 الامر ليس بالسهل مطلقا، ذلك ان مطالب الاطباء بتحسين وضعهم من خلال زيادة الاجور ضمن لائحة 2021 احدث تهكما من قبل مجموعة واسعة من الناس خاصة وانهم اعلى المهن تحصيلا للدخل، كما ان التمسك بهذا الامر له اثار سلبية عديدة على رأسها زيادة الضغط على مستشفيات القطاع العام في ظل ارتفاع اسعار الكشف الخاص، اضافة الى اثارها على السياحة العلاجية في الاردن في ظل ما شهده الامر من صدى وصل خارج الاردن، عدا عن امكانية احداث خلل بين في قطاع التأمين الصحي.

الحوار هو الحل الامثل لكن على ان يكون الجميع متعادلين في تحقيق المصالح.