النسخة الكاملة

الشهادات المزورة والتوظيف بين فكي كماشة .. قرار محكمة "التمييز" يفتح الستار أمام المعنيين

الخميس-2023-08-15 11:29 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أمل العمر 

لا شك في أن قضية  تزوير الشهادات الجامعية ما زالت كملف ساخن تفاعل معه الرأي العام ، فعادت القضية  بالظهور على السطح مجددا عقب تأييد محكمة التمييز قرارا للمحكمة بحبس اختصاصي  لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد ثبوت تعيينه، في المركز بشهادات جامعية مزورة، صادرة عن إحدى الجامعات الرسمية في القاهرة 


الأمر أصبح أشبه بكرة ثلج متضخمة مما يعكس ضرورة التحقيق والمحاسبة لاستكمال خطوات مكافحة الفساد ، فالملف فتح الباب للتشكيك بشأن صحة ومصداقية بعض الشهادات والأطروحات للدارسين في الخارج وتحديدا التي حصل عليها بعض موظفي الدولة ، ليصبح ملف تزوير الشهادات الجامعية واعتمادها في التوظيف يقبع في ركن القطاعين الحكومي و الخاص مما يستدعي وضع أنظمة حازمة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة بعد تقديم تسهيلات للدراسة في الخارج لا سيما الدراسة عن بُعد في حدوث كثير من الخروقات في النظام التعليمي .

أثيرت هذه القضية في مشهد أشبه بالعدوى التي أخذت تنتقل من بلد لآخر بصورة لها تأثير على الأفراد الباحثين عن العمل والمؤسسات الحكومية بشكل عام وليكشف هذه الجريمة التعليمية بحق الدولة وينعكس بشكل سلبي على القطاع التعليمي بالوقت الذي يجب فيه تسليط الضوء والتركيز على جودة ونوعية التعليم للإسهام في إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على حمل المسؤولية في مختلف القطاعات .

المطلوب من الحكومة الآن اتخاذ منهج المكاشفة والشفافية في الملف لما له من تأثير على جودة التعليم الجامعي داخل الجامعات الأردنية ومتابعة الشهادات الجامعية من الخارج خاصة للموظفين في الوظائف الحكومية القيادية والوظائف الحساسة لتكشف المستور ولتسلط الضوء على خفايا فساد أكاديمي وإداري غير مكشوف من مسلسل الفساد العام فهناك حاجة ملحة لردعهم  بعقوبات متشددة ويجب تسليط الضوء النيابي والإعلامي عليها حتى تثمر نتائج حقيقية على أرض الواقع ، ولا يدخل ذلك في نطاق التعميم أو حتى التقليل من مكانة ونزاهة المؤسسات التعليمية التي خرجت كفاءات ونماذج علمية يفتخر فيها وإنما من منطلق الحرص على سمعة مؤسساتنا ومكانتها .
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير