جفرا نيوز - رامي الرفاتي
قسم النظام الصادر عن رئاسة الوزراء "الدوائر الانتخابية" تنفيذًا لأحكام المادة "8" من قانون الانتخابات الجديد لعام 2022، العاصمة عمان إلى 3 دوائر انتخابية محلية يخصص من خلالها مقاعد محددة للمرأة والشركس والشيشان والمسيحيين.
وأجمعت الصالونات السياسية وأصحاب الاختصاص البرلماني، على مدى الظلم الذي لحق بالعاصمة عمّان بسبب النظام، عقب تقليص عدد المقاعد وتوسعة المساحة الجغرافية المشاركة، مما يعني طرديًا زيادة عدد المقترعين في ظل صعوبة الوصول إليهم من قبل المرشح أو النائب وما يترتب على الموضوع من كم هائل للمطالب الخدماتية.
المرحلة المقبلة ترتكز على مشاركة الأحزاب، ولعل أبرز ما جاء في مضمون التقسيم إمكانية منح جماعات وأحزاب تمتلك قاعدة مبنية منذ سنوات طويلة على المفهوم العام للالتزام والمعارضة الناعمة، مما يضفي على ملف باقي الأحزاب صعوبة كبيرة لتغيير الصورة النمطية لدى الناخب الأردني.
أعداد المقترعين الضعف
أكد النائب السابق عن الدائرة الأولى عمان هايل ودعان الدعجة، أن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية تنفيذًا لأحكام المادة "8" من قانون الانتخابات الجديد لعام 2022، زيادة مساحة الدائرة الأولى وأعداد المقترعين بما يعادل الضعف عما كانت عليه مع المحافظة على عدد المقاعد كما كان معمولا به في السابق، وهذا سيؤدي إلى تمثيل غير عادل ولا يعكس طبيعة الدائرة وحجمها الكبير جدًا.
وقال الدعجة في خضم رده على استفسارات " جفرا نيوز"، " يترتب على هذه الزيادة الجغرافية والسكانية حالة من عدم الانسجام، تفرز نوابًا لا يمكنهم تمثيلها بعدالة أو ينتهي الحال بصناديق تنتج لونا واحدا أو تيارا واحدا منافيا لمفهوم التعدد والتنوع الذي يفترض ان يكون تحت القبة.
وأضاف: " إذا ما كان يعول على إجراء الانتخابات القادمة على أُسس حزبية في تلافي تأثير هذه السلبيات من خلال ترشيح شخصيات حزبية من شأنها تكريس العمل البرامجي المؤسسي بعيدًا عن الانتخابات التي تجرى لاعتبارات شخصية ومناطقية وعشائرية ومالية ( المال الأسود )، فإن هذا قد لا يتحقق خلال الانتخابات المقبلة في ظل حالة الضعف التي تشهدها عملية الانضمام إلى الأحزاب، مما يجعلنا نعلق آمالًا أكثر على الانتخابات التالية التي نأمل ان تشهد انخراطًا أوسع بالأحزاب، بحيث يكون الانتخاب للبرامج وليس للأشخاص وبما يضمن تحقيق نتائج انتخابية أكثر عدالة وتمثيلًا.
ظلم كبير للدوائر وممثليها
كشف النائب عن الدائرة الثانية عمان عمر قراقيش، أن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية يعتبر ظلما كبيرا للدوائر وممثليها، بالتزامن مع شمول مناطق عديدة تبلغ نسبة سكانها 2 مليون أُردني، ما يعني نصف سكان العاصمة عمّان.
وبين في معرض رده على استفسارات " جفرا نيوز"، أن الدائرة الثانية قبل النظام الذي صدر عن رئاسة الوزراء تنفيذًا لأحكام المادة "8" من قانون الانتخابات الجديد لعام 2022، كان مخصصا لها 6 مقاعد وبعد النظام خصص لها 5 مقاعد دون أدنى مراعاة لحجم السكان والجغرافيا الممتدة من أبو عليا وتنتهي بالموقر، وهذا ما فرض سؤالًا حول إمكانية وصول المرشح أو النائب للمنطقة بالكامل والتواصل الاجتماعي مع قواعده الشعبية.
وأضاف: " في ظل نقص الخدمات الحكومية المقدمة للمناطق الشرقية في العاصمة والمحافظات، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يفرض معادلة جديدة على النواب بالعمل لتقديم الخدمات رغم محاولات حصر دوره بتشريع القوانين والرقابة على الحكومة وآلية عملها.
وتابع: " نظام تقسيم الدوائر الانتخابية برمته ظلم العاصمة عمّان، وسيكون له تداعيات مستقبلية حول تركيبة الناجحين بالانتخابات النيابية وإمكانية شمولهم تحت مظلة واحدة فقط دون أدنى اعتبارات للألوان السياسية والحزبية الأخرى، والدليل على هذا عدم اعتراض حزب الأخوان المسلمين على قانون الانتخاب الجديد.
تقسيم الدوائر يتطلب توسعة المقاعد
قال النائب السابق عن الدائرة الثالثة عمان قيس زيادين، إن تقسيم الدوائر يتطلب توسعة المقاعد لا التقليص منها، تزامنًا مع ارتفاع أرقام المشاركين في عملية الاقتراع، وحتى يتسنى للأحزاب خوض الانتخابات على مستوى الوطن وفرض الرؤية المستقبلية ضمن سياسية معينة تضمن المشاركة الفعالة.
وكشف زيادين أنه كان يفضل بقاء الدائرة الثالثة على شكلها السابق، خاصة وأنها لطالما كانت تعتبر الرافعة السياسية للعاصمة عمّان والفسيفساء النوعية تحت قبة العبدلي.
وبين: "من الجوانب الإيجابية للمشاركة الحزبية خلال المرحلة المقبلة وزيادة عدد الناخبين ، القضاء على فاعلية المال الأسود وهذا هو المطلوب خلال المرحلة المقبلة حال نجاح المؤسسات الحزبية بالوصول لدرجة إقناع عالية حول البرامج الانتخابية وما يقدم للمواطن مستقبلًا".
النسخة الكاملة
