التعليم التقني

جفرا نيوز - بقلم ينال برماوي

 

السياسات العامة للقبول الجامعي التي أقرها مجلس التعليم العالي تؤسس لمرحلة جديدة تسهم بتوجيه مخرجات التعليم حسب احتياجات سوق العمل بما يحد من البطالة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة مهنيا وأكاديميا .

التعليم التقني يعد أحد المرتكزات الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل وتشغيل أعداد كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد استنادا الى المتطلبات المستجدة في بعض القطاعات والتماشي مع التكنولوجيا الصناعية والتطورات التي شهدتها الأسواق العالمية منذ سنوات مثل التحول الى المركبات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وصولا الى اطلاق السيارات الكهربائية .

كما طرحت شركات عالمية في الأسواق مؤخرا أجهزة كهربائية تعمل على الطاقة المتجددة مثل المكيفات وماكنات التبريد وغيرها واستمرار مساعي معظم البلدان للاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية للمحافظة على البيئة وتقليل الكلف وتحسبا لتراجع استخراجات النفط والموارد الأخرى .

كل ذلك يتطلب توفير الأيدي العاملة القادرة على التعاطي مع هذه التطورات الصناعية وتلبية احتياجات سوق العمل اضافة الى تطوير التخصصات التعليمية وفقا للمجالات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير بالحد من البطالة وتسيطر عليها حاليا بشكل شبه كلي العمالة الوافدة رغم أنها ذات جدوى مالية وتحقق دخلا مرتفعا للعاملين فيها .

الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب قال إن مجلس التعليم العالي أفرد سياسة خاصة للقبول تسمى السياسة العامة لقبول الطلبة في مسار برامج البكالوريوس التقني في جامعة البلقاء التطبيقية والتي يتبع لها العديد من الكليات الجامعية في العديد من المحافظات .

و طرحت الجامعة خلال العامين الماضي والحالي 5 تخصصات تطبيقية حيث طرح منها جزء العام الماضي والجزء الآخر سيطرح هذا العام مع تخصصات جديدة وهذه التخصصات توفر لك فرصة سوق العمل.

وبحسب تصريحات الخطيب تشمل التخصصات: « تكنولوجيا التكيف والتبريد، تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة، تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها وهذا تخصص جديد سيتم طرحه هذا العام وتخصص الزراعة العضوية «. وهذه تخصصات بكالوريوس بحاجة إلى معدل 70% فما فوق.

وهنالك مجالات تعليمية أخرى يمكن تكييفها حسب احتياجات سوق العمل ومن المؤكد أنها ستلقى اقبالا من قبل الطلبة في السنوات المقبلة سيما مع الاشباع والركود الذي وصلت اليه غالبية التخصصات وارتفاع البطالة .

ولتحفيز الطلبة للاقبال على هذه التخصصات يفترض أن تكون رسوم الساعات مخفضة ومنحها الأولوية عند توزيع المنح الجامعية والقروض.