رفض مجلس النواب إضافة اللجنة القانونية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الفقرة (ج) من المادة 19، التي اعتبر أنها تفرض قيودا على التصوير الصحفي وتحد من حرية المصورين .
وتنص الفقرة (ج) على أنه : " يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( ٥۰۰۰) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) عشرين ألف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه".