الصفدي حمل "بطيخة الحكومة" بدلا منها.. حاوَر واستمَع وشرح

جفرا نيوز|خاص

منذ أن جلس على الكرسي البرلماني الأول في مجلس النواب فإن أحمد الصفدي سلك مسارا مختلفا في الرئاسة، فهو رفض أن يبات في "جيب الحكومة" مثلما رفض ركوب موجات الشعبوية وتسجيل المواقف الإعلامية، إذ أظهر أدوارا مساندة لتوجهات الدولة، ساترا في مناسبات عدة "الغياب الحكومي"، إذ كان لافتا أن يفتح قلبه ومكتبه لإدارة نقاش عام مع النقابات والمؤسسات المدنية حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيشرع البرلمان بمناقشته هذا الأسبوع.

وأثار الصفدي إعجاب نواب ونقابيين وناشطين حينما فتح أبواب مكتبه لعقد سلسلة لقاءات مهمة تولى فيها أدوارا كان يفترض أن يباشرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزراء في حكومته باعتبار أن الحكومة هي التي قدّمت القانون وهي التي ينبغي أن تسوقه وتشرحه وتبرره للنواب ولمؤسسات المجتمع المدني، لا أن تضع البرلمان ورئيسه الصفدي "بوز مدفع"، أو أن تدفع البرلمان لحمل "بطيخة" كان يفترض أن تحملها الحكومة لوحدها.

ورغم ضيق الوقت أمام الصفدي، إلا أن فتح باب الحوار من الرئيس الصفدي كان له أثر إيجابي ولو جزئي، إذ استمع من أطراف عديدة مجمل الملاحظات والآراء النقدية، وقدّم شروحات عما يمكن للبرلمان تقديمه في هذا الوقت الضيق من تعديلات على مجمل مسودة القانون، في حين عبّر العديد ممن التقاهم الصفدي عن أنه للمرة الأولى نرى رئيس برلمان يدعو للحوار وسط أجواء محتقنة، ويستوعب الآراء المخالفة وحدتها دون أن يصطدم مع أحد.